79 مليار ريال قروض سكنية للأفراد بسوق عقارات السعودية

اختتمت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال 2019، على ارتفاع قيمة صفقاتها بنسبة 26.5%، مقارنة بانخفاضها خلال 2018 بنسبة 36.3%، لتستقر بنهاية العام عند مستوى 180.2 مليار ريال.

وجاءت نسبة الارتفاع أعلى لصالح القطاع السكني مقارنة بالقطاع التجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً سنوياً في قيمة صفقاته بنسبة 35.1%، مقارنة بانخفاضه خلال 2018 بنسبة 31.2%، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 136.7 مليار ريال "75.7% من إجمالي صفقات السوق"، فيما ارتفع القطاع التجاري بنسبة 5.6%، مقارنة بانخفاضه خلال 2018 بنسبة 46.2%، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 43.9 مليار ريال "24.3% من إجمالي صفقات السوق"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

التمويل العقاري الممنوح للأفراد
ويعزى الارتفاع في نشاط السوق العقارية، وفي نشاط القطاع السكني على وجه الخصوص، إلى الزيادة القياسية في حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال العام، الذي سجل نمواً سنويا ناهزت نسبته 167% "78.7 مليار ريال"، وشكل نحو 58% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، وشكل نحو 60% من مجموع قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية. وتصاعدت وتيرة التمويل العقاري من نحو 38% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مطلع العام، إلى أن ناهزت أعلى من 85% من الإجمالي بحلول نهاية العام.

التغيرات السنوية لمتوسط أسعار العقارات السكنية
وشهدت أغلب أسعار الأراضي والعقارات السكنية ارتفاعا خلال 2019، متأثرة بارتفاع نشاط السوق العقارية المحلية، نتيجة زيادة ضخ القروض العقارية في القطاع السكني تحديدا بمستويات غير مسبوقة، فعلى مستوى أداء العام كاملا وصلت مساهمة تلك القروض العقارية للأفراد في كل 1.0 مليون ريال، تم ضخها لأجل شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية إلى نحو 600 ألف ريال من كل 1.0 مليون ريال.

وكان تدفق تلك القروض العقارية طوال عام 2019 قد أخذ وتيرة متصاعدة من بداية العام حتى نهايته، بدأت من مساهمة بنحو 401.3 ألف ريال "40.1% من قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية" من كل 1.0 مليون ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2019، إلى أن وصلت بنهاية العام إلى نحو 854 ألف ريال "85.4% من قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية" من كل 1.0 مليون ريال.

رغم أن ارتفاع مساهمة تلك القروض العقارية في عقود صفقات شراء الأراضي والعقارات السكنية، يعكس في المقابل انخفاض مساهمة السيولة المملوكة للأفراد، مقارنة بما كانت عليه في أعوام سابقة خاصة على الأراضي السكنية، التي كانت تستهدف في جزء كبير منها تدوير الأموال، وتحقيق مكاسب مضاربة من فروقات بين أسعار الشراء والبيع.

إلا أن الحجم الكبير لتلك القروض العقارية بعد مرحلة طويلة من ركود السوق العقارية طوال أكثر من أربعة أعوام مضت، كانت كافية لأن تعود وتيرة الأسعار للارتفاع والتضخم مرة أخرى، وهو ما شهدته السوق خلال عام 2019، وظهر بصورة لافتة خلال الربع الأخير من العام، الذي سجل نموا في المتوسط ربع السنوي للربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع نفسه من عام 2018، وصل إلى 14.6% للأراضي السكنية، وإلى 12.2% للفلل السكنية، وإلى 9.5% للشق السكنية، أما على مستوى التغيرات السنوية لأسعار الأراضي والعقارات السكنية، فقد جاءت النتائج على النحو الآتي.

التمويل العقاري للأفراد وأعداد المقترضين
يقدر أن يرتفع رصيد القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية 2019 إلى أعلى من 211.1 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا يبلغ 38.9%، وارتفاع حجم التمويل العقاري الجديد الممنوح للأفراد خلال العام نفسه إلى 78.7 مليار ريال، مسجلا نموا مقارنة بحجمه خلال 2018 "29.5 مليار ريال" يبلغ نحو 167%.

وعلى مستوى أعداد المقترضين من الأفراد لتلك القروض العقارية، يقدر ارتفاعهم بنهاية 2019 إلى أعلى من 394.9 ألف مقترض، مقارنة بأعدادهم خلال 2018 عند مستوى 218.5 ألف مقترض، مسجلا نموا سنويا يبلغ 80.7%، وهذا يكشف عن زيادة عددية في أعداد المقترضين من الأفراد للقروض العقارية السكنية تجاوزت 176.4 ألف مقترض خلال 2019، مقارنة بالزيادة العددية لهم البالغة 50.5 ألف مقترض عقاري خلال 2018.

قد يهمك أيضاً

:صندوق النقد الدولي يُحذِّر مِن القوة السوقية لشركات التكنولوجيا العالمية

الأسواق تربح 3.2 مليارات وسط مشتريات للأجانب والمؤسسات