الكويت تسجل أعلى تداول عقاري لها منذ الغزو في 1990

لا يمنع ذكر قيمة التداول العقاري في الربع الثاني من عام 2013 التي زادت على المليار دينار من ان اشير الى ان الزيادة كانت في القيمة وليست الكمية فقط!! وهو بالمناسبة اعلى تداول سنوي من بعد الغزو العراقي 1990 ان استمر التداول على هذا المنوال الى نهاية السنة.ليس بالضرورة ان الركود العقاري الحالي (مع ارتفاع الاسعار) حاليا يقلل من التداول، فالطلب مستمر بالذات على العقار الاستثماري الذي ازداد خلال الثلاث سنوات الاخيرة من %25 الى %35 من اصل التداول العام للعقار.لا توجد مؤشرات حاليا على انخفاض قادم، والله اعلم خصوصا بعد عودة المصطافين واستمرار اسباب الارتفاع الحالي من اهمها:انخفاض العائد على الودائع في البنوك، زيادة الطلب تقابلها قلة بالعرض، ارتفاع تكلفة الايدي العاملة.. وغيرها من العوامل المساعدة.والحل ليس بزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار او زيادة بدل الايجار كما اقرته اللجنة المالية في مجلس الامة، لكن قد يكون احد الحلول المطروحة زيادة امد الاقتراض من البنوك والسماح للشركات «بالتطوير فقط» للاراضي الفضاء، وزيادة فرص الاستثمار الاخرى.. الخ.شركة تقييم عقارية حكومية!احجام وزارة التجارة عن اعتماد شركة للتقييم العقاري الى الان ورفض اتحاد مقيمي العقار قد يعتبران مؤشرا لعدم رغبة الطرفين بإنشاء الشركة التي ستملك زمام الامور في تقييم العقار داخل الكويت، خصوصا ان الحكومة تملك نسباً لا بأس بها من بنوك، فكيف تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص واقصد شركات تقييم العقاري الاخرى؟شخصيا لا اعلم ان كانت مؤسسات نقدية وجهات تمويلية في الخليج او غيره قد قامت بإنشاء شركات تقييم خاصة بها. فهل نحن سابقون غيرنا ام ماذا؟سوق التقييم العقاري في الكويت يملك خبرات تتجاوز الــ40 الى 45 سنة، كما لا شك في ان عملية التقييم في السوق المحلي غير متطورة نسبيا وبالامكان تصحيح مسارها وازالة بعض الشوائب ان وجدت.الدورات العقارية المكثفة وتوافر الخبرات الفنية وعدم تعجيل المقيم لانهاء التقييم بشكل سريع من الجهات التمويلية او المؤسسات الحكومية او الافراد، كلها عوامل تساعد على الوصول للتقييم الصحيح.في السبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات لم تكن عملية التقييم منظمة بشكل قانوني، لكن بوجود قانون وزاري قام بتنظيم هذه المهنة وتقدم عدد لا بأس به قادر على تغطية طلبات التقييم ومع وجود ادارة الخبراء ومقيمين لوزارة العدل.. كلها عوامل قد تلغي الحاجة لمثل هذه الشركة.ردود وزارة العدللم يرد اتصال حول ما كتبته عن وزارة العدل في الاسبوع الماضي.. لعل المانع خير.. لم اتطرق لاي امر شخصي يمس اي مسؤول، انما الملاحظات كانت ومازالت وستكون بإذنه تعالى عن نظام العمل، ارجو متابعة الملاحظات من مسؤولي الوزارة.