"الوطنية" تبحث تدشين بنية تحتية قوية لجودة البناء

بحثت اللجنة الوطنية لكود البناء الإماراتي، برئاسة المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة، رئيس اللجنة، عبدالله المعيني، سبل إعداد كود موحد للبناء في دولة الإمارات يكون أساسًا لبنية تحتية قوية للجودة في مجال البناء والتشييد يتواكب مع النهضة العمرانية والطفرة الإنشائية المتواصلة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأول في مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي، وضع خطة عمل للجنة للمرحلة المقبلة؛ بهدف توحيد القوانين والنظم الفنية والعلمية والإدارية في مجال البناء والتشييد لضمان الحد المقبول من السلامة والصحة العامة في هذا القطاع.

وأوضح بيان صحافي أصدرته "مواصفات" أنّ اللجنة الوطنية لكود البناء الإماراتي تشكلت استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2014، الذي أصدره وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، رئيس المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بناء على توصية المجلس التنسيقي لشؤون البلديات خلال اجتماعه الأول لعام 2014 بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمشروع كود البناء الإماراتي، برئاسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة بهدف توحيد القوانين والنظم الفنية والعلمية والإدارية في مجال التشييد والبناء والمساهمة في تقليص العوائق الفنية لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب نائب لرئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الإماراتي ومناقشة وإقرار مقترح هيئة الإمارات مواصفات والمقاييس للائحة الداخلية لعمل اللجنة التي شملت الاختصاصات والمهام وآليات التنفيذ، كما تم مناقشة مقترح الهيئة حول خطة عمل اللجنة واطلعت اللجنة على عرض تعريفي موجز عن التشريعات /الكودات المستخدمة حاليًا من قِبل الجهات المختلفة في دولة الإمارات.

وأكد عبدالله المعيني ضرورة إعداد كود موحد للبناء في دولة الإمارات؛ للحفاظ على الصحة وسلامة الإنسان وممتلكاته من خلال رفع  جودة ونوعية المباني ورفع أداءها وكفاءة استخداماتها والمساهمة في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة؛ حيث سيتضمن يتضمن كود البناء الإماراتي مجموعة الاشتراطات والمتطلبات والنظم والقوانين واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في المشروع الإنشائي باستخدام مواد ذات مواصفات محددة مسبقًا ومعتمدة لتحقق وقت تنفيذ المبنى بأعلى مستوى من الناحية الأمنية والبيئية والاستخدام الأفضل، الذي يتواكب مع العادات والتقاليد إضافة إلى أهمية تناسبه لاستخدام المواد المعتمدة حسب مستويات محددة مسبقًا وفق اشتراطات المستفيد ومواصفات موادها المستخدمة ومواكبة التكنولوجيا وأحدث الوسائل المستخدمة في البناء، ليكون المبنى مثاليًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية.

وذكر أنه من الأهداف الرئيسية للجنة الوطنية لكود البناء الإماراتي وضع معايير اتحادية موحدة وموائمة القوانين والنظم والتشريعات الفنية والإدارية في مجال التشييد والبناء المستدام في الدولة بما يتكامل مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ومراعاة الاحتياجات والتوقعات المجتمعية وإصدار كود البناء الإماراتي المبني على كفاءة المتطلبات الأساسية في تحقيق السلامة والاستدامة في مجال التشييد والبناء في الدولة؛ بحيث يراعى عند تحديد كفاءة المتطلبات الأساسية توافر المبررات الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية وإمكانية التطبيق على مستوى الدولة بمراعاة اعتماد متطلبات للأداء ما أمكن في إعداد الكود ويمكن التحقق منها عبر مؤشرات قياس مع إجراء تقييم أثر تطبيق متطلبات الكود وتبيان عدم توفر الاختيارات البديلة ومبررات التكاليف الاقتصادية وربطها بالفائدة المجتمعية.

وفيما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة أوضح أنَّ اللجنة تتولى اتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ توصية المجلس التنسيقي لشؤون البلديات في الدولة ومراجعة الكودات والتشريعات والمواصفات القياسية المرجعية المطبقة على مستوى الدولة وإعداد الكود الوطني الموحد استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية وإعداد آلية لمراجعة وتحديث الكود بشكل مستمر وتمثيل الدولة في الاجتماعات الخليجية لضمان اصدار الكود الخليجي الموحد بما يحقق متطلبات الدولة، كما تتولى مهام تشكيل لجان فنية متخصصة واقتراح آلية عملها للمشاركة في عملية دراسة وإعداد كل من مواضيع الكود التي تحددها اللجنة الوطنية.

وأشار إلى أنَّ اللجنة تتولى كذلك إعداد خطة العمل السنوية وتتضمن متابعة الانجاز في خطط وبرامج اللجان المشكلة وترتيب الأولويات ومراجعة التقارير الدورية قبل رفعها إلى المجلس التنسيقي لشؤون البلديات؛ لاعتمادها واعتماد التوصيات الفنية المرفوعة من اللجان الفنية واستثمار الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لدى الجهات الحكومية من خبرات ومواصفات وأنظمة بناء وأبحاث ودراسات فنية لإعداد مشروع كود البناء الإماراتي، بالإضافة إلى إيجاد الآليات اللازمة لضمان مشاركة القطاع الخاص في إعداد الكود ووضع السياسات التسويقية والتعليمية والتدريبية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لإطلاق مشروع كود البناء الإماراتي وإعداد التقرير السنوي ورفعه إلى المجلس التنسيقي لشؤون البلديات في الدولة؛ بحيث يشمل تقييم البرنامج الزمني لخطة العمل وتحديد الصعوبات في تنفيذ خطط العمل واقترح الحلول المناسبة.