"أبوظبي للتنمية" يعتزم تأسيس نافذة تمويلية للشركات الوطنية الكبرى

كشف صندوق أبوظبي للتنمية أنه يعتزم إيجاد نافذة تمويلية للشركات الوطنية الكبرى، التي تمتلك فيها الحكومة حصة كبرى، لدعمها ومساعدتها على الوجود في عدد من أسواق الدول النامية، التي يمتلك فيها الصندوق خبرة كبيرة.

وأكد، أنه موّل 481 مشروعاً، منذ إنشائه حتى نهاية عام 2015، بقيمة إجمالية بلغت 72.8 مليار درهم، وغطت 78 دولة نامية، مشدداً على أنه مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تمكين البلدان النامية من تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها.

قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن صندوق أبوظبي للتنمية يعتمد في عملياته التشغيلية على أفضل الكوادر المواطنة ذات الكفاءات العلمية والمهنية العالية، إذ يعمل لديه نحو 95 موظفاً، تشكل نسبة المواطنين منهم 80%.

وأوضح أن الصندوق يسعى إلى استقطاب المواطنين بشكل مستمر، لزيادة نسبة الكوادر المواطنة في أقسامه وإداراته المختلفة، ويحرص على إيجاد بيئة عمل محفزة، والارتقاء بالواقع الوظيفي لتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين، وتحفيزهم على الإبداع والتطور.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية تأسس في 15 يوليو 1971، بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ورسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم، وأسهم نشاطه فضلاً عن المؤسسات الوطنية الأخرى في تبوؤ الإمارات مكانة بارزة في العمل الإنمائي العالمي، إذ حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً خلال عامي 2013 و2014، كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية، وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

أشار السويدي إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية عمل، خلال العقود الأربعة الماضية، على تقديم قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية في قارات العالم، كما تولى مسؤولية إدارة المنح التي تقدمها حكومة الإمارات لتمويل مشروعات ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لافتاً إلى أن الصندوق ركز في عملياته التمويلية على دعم القطاعات الأساسية للنمو في الدول النامية، مثل: الزراعة، والكهرباء، والمياه، والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، والصناعة، والخدمات الاجتماعية والصحية، وقطاع الإسكان.