"أبوظبي للتنمية" يُمول 64 مشروعًا في مصر من خلال المنح الحكومية

مَوّل صندوق أبوظبي للتنمية منذ العام 1974، 64 مشروعاً تنموياً في مصر بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات درهم من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت قطاعات تنموية أساسية عدة، أبرزها النقل والمواصلات والإسكان والزراعة والري والطاقة والكهرباء والصناعة والتعدين، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

كما استثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، إحدى أهم الشركات السياحية في مصر، والتي تبلغ حصته فيها 84% فيما تهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف وتلعب دوراً هاماً في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر.

شريك استراتيجي
وتعتبر حكومة أبوظبي من الجهات الرئيسية التي ساهمت في دعم البرامج التنمية بمصر خلال العقود الأربعة الماضية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية والعديد من المؤسسات والجهات الأخرى في دولة الإمارات.

وقال مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو، إن "صندوق أبوظبي للتنمية عمل منذ أكثر من 4 عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية".

قطاع الإسكان
وساهم الصندوق بتمويل العديد من القطاعات الأساسية، ففي قطاع الإسكان، قام بتمويل آلاف الوحدات السكنية في مصر من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة، ومن أبرز المشاريع التي مولها مشروع مدينة الشيخ زاي، وهو مشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق الضرورية بقيمة 735 مليون درهم حيث ساهمت بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

كما مول الصندوق في عام 1991 مشروع مساكن الفلاحين في الخطارة، إضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع، وفي عام 2000، مول الصندوق المشروع الاستراتيجي الهام وهو منشأة ناصر والذي يضم 8500 وحدة سكنية بجميع ما يلزمها من مرافق وخدمات بقيمة 661 مليون درهم.

القطاع الزراعي
وفي القطاع الزراعي، مول الصندوق مشاريع استصلاح الأراضي غرب النوبارية حيث عمل المشروع على استصلاح أراضي زراعية بمساحات كبيرة وساهم في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وتوفير آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي.

كما ساهم مشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء في توفير أنظمة ري فعالة لمساحات زراعية شاسعة، ومول الصندوق أيضاً مشاريع لتنمية جنوب الوادي، ساهمت في تنمية المنطقة من خلال إنشاء ترعة لري مساحة 100 ألف فدان كجزء من منظومة الري المتكامل.

ويعتبر مشروع حفر قناة الشيخ زايد جزءاً حيوياً من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكى والتي ساهمت بخلق دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل.

قطاع الطاقة
وفي قطاع الطاقة، مول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبي قير بقيمة 128 مليون درهم وعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة.

وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط، إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي.

كما مول الصندوق في عام 2010، محطة لتوليد الكهرباء في مدينة بنها بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط وتعمل بنظام الدورة المركبة مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.

قطاع النقل
وفي قطاع النقل، ساهم الصندوق في عام 1974 بتمويل بإعادة فتح قناة السويس، المرحلة الأولى، ما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة.

وفي عام 1977، ساهم الصندوق في تطوير قناة السويس، المرحلة الثانية، وجاء مشروع تطوير قناة السويس لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.

التنمية الاجتماعية
أما في قطاع التنمية الاجتماعية، قدم الصندوق في عام 1991 مبلغ 184 مليون درهم لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، فيما قدم في عام 1997 مبلغاً إضافياً بقيمة 37 مليون درهم للمشروع ذاته.