معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في الإمارة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في الإمارة بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات.

 ومنحت الدائرة البقالات القائمة مهلة عامين لتطبيق المعايير اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري، وحتى النصف الثاني من عام 2018 لتطبيق المعايير الجديدة.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في إمارة دبي بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات، بحيث تكون ذات مظهر متناسق من الداخل والخارج.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أنها ستمنح البقالات القائمة حاليًا عامين لتطبيق المعايير اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2016، على أن يتم تطبيق المعايير الجديدة حتى النصف الثاني من عام 2018. ولفتت إلى أنها تسعى للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسة للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن المعايير الجديدة في محال البقالة تتضمن اشتراطات رئيسة، واشتراطات تشغيلية، حيث تدور الاشتراطات الرئيسة حول: توحيد الشعار والهوية التجارية، وتشكيلة الألوان، ولافتة محل البقالة من أجل تحقيق تناسق أكبر في مظهر محال البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، والتشطيبات الخارجية، والمظهر الداخلي (التركيبات ووحدات العرض)، ومنطقة التخزين، والتجهيزات، والإنارة.

وتشمل الاشتراطات التشغيلية توافقها مع اشتراطات إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي المتعلقة ببنية المحل، وعرض السلع وتصنيفها، والتدريب، والتخزين، والصحة والنظافة الشخصية، والتدخين، والحيوانات المحظورة من أجل رفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عمومًا.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، عمر بوشهاب: "تسعى (اقتصادية دبي) إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق في دبي من خلال اعتماد المعايير الجديدة لمحال البقالة لتواكب النمو والتطور الذي تشهده الإمارة، حيث لا تعكس البقالات التقليدية ما بلغته دبي من تطور في البنى التحتية والمرافق الخدمية"، لافتًا إلى أن مفهوم البقالات الجديدة سيعزز من سياسة الإمارة الهادفة إلى رفع مستوى التنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال، ويلبي تواجدها احتياجات شرائح المجتمع المختلفة المنتشرة في دبي، وكذلك المشترون الذين يقصدون الإمارة على جميع الصعد.

وأضاف: "أظهرت النتائج وجود أكثر من 2800 محل بقالة منتشر على مستوى إمارة دبي خلال 2015 وهي في نمو مستمر، ولابد من الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لتلبي متطلبات مختلف المستهلكين من أفراد المجتمع".

وأكد بوشهاب أن "(اقتصادية دبي) مستمرة في تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الصعد، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير معايير البقالات، فيما ستشهد المرحلة المقبلة استحداث معايير في عدد من القطاعات الحيوية الأخرى، بناءً على استطلاعات الرأي والدراسات التي تعدها الدائرة بشكل دوري.

وذكر مدير إدارة الترخيص التجاري في الدائرة، وليد عبدالملك: "قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعقد لقاءات مصغرة مع 140 من أصحاب البقالات، وتم إطلاعهم على المعايير الجديدة وأهمها لافتات البقالات والمظهر الداخلي والخارجي، ومدى أهمية هذه الخطوة في استدامة مشروعاتهم، وتعزيز البيئة التجارية في إمارة دبي". وأضاف: "من المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تطبيق المعايير في 20% من محال البقالة بنهاية عام 2016، على أن تبلغ ما لا يقل عن 80% بحلول عام 2018، إلى أن تكتمل بنسبة 100% بنهاية المهلة المحددة".

وأكد عبدالملك على أن تطبيق هذه المعايير سيسهم في توفير خدمة اجتماعية راقية للمستهلكين من أفراد المجتمع، وتتناسب مع السمعة الإيجابية التي تتمتع بها إمارة دبي، مشيرًا إلى أن جمعية أصحاب البقالات أبدوا تفهمهم لهذه الخطوة، وأن المهلة المحددة من اقتصادية دبي كافية لتطبيق المعايير الجديدة وتنفيذها. وأضاف عبدالملك: "بإمكان أصحاب محال البقالة بدء عملياتهم التطويرية اعتبارًا من اليوم ولغاية عامين من الآن، كما أن الدائرة ستسمح لتلك المنشآت ببدء أعمالها التحسينية على مدار 24 ساعة في حال رغبتهم في إغلاق البقالة، ويأتي ذلك حرصًا على تطبيق المعايير بكل سلاسة ويسر، دون وجود أي عوائق".