"الشورى" يناقش مشكلة عمال شركة "تراست" في السويس

ناقشت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى الإجراءات التي يمكن من خلالها حماية حقوق عمال شركة تراست للنسيج و البولييستر إحدى شركات خليج السويس. وأشار ياسر الشربيني الباحث القانوني بوزارة القوى العاملة ممثلا عن الوزير إلى أن قانون العمل الحالي لا يحمي حقوق العمال ، وأن صاحب الشركة اتخذ إجراءات متعنتة حيال العمال الذين فقدوا رواتبهم وسعت الوزارة إلى حل المشكلة وديا إلا أنه لم يستجب فتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام. وأوضح أن قانون العمل الحالي يجعل مخالفة صاحب العمل بعدم صرف رواتب العمال لا تستوجب سوى غرامة بين 100 و 200 جنيه فقط الأمر الذي يجعل العمال مطية لظلم أصحاب العمل مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة سعت إلى إيجاد أي نص في قانون العقوبات لتغليظ العقوبة عليه فوجدت المادة 365 من القانون والتي تجعل هذه المخالفة بمثابة جناية ولكن عقوبتها الحبس سنتين والغرامة 100 جنيه على كل عامل لا يتقاضى راتبه. ولفت إلى أنه رغم تنازل العمال عن بعض مطالبهم بزيادة الأجور وتأجيلها إلا أن صاحب العمل استمر في تعنته وأرسل إلى العمال بلطجية لإرهابهم وإجبارهم على ترك مقر العمل وحبس بالفعل على ذمة القضية وبعد ذلك أبرمت اتفاقية لحل المشكلة وديا لكنه عاد لنفس التصرفات وهو الآن مختف تماما ولا يرد على أي مكالمة.