استفادة الاقتصاد السعودي من السندات الدولارية

من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص من السندات الدولارية التي ستطلقها وزارة المالية السعودية اليوم.

وكان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد أنجز برنامجاً دولياً لإصدار أدوات الدين، حيث قام بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.

وستسهم حصيلة السندات الدولارية في توفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط الاقتصادي. وتعتبر السندات المرتقبة للسعودية خطوة تشغيلية بالدرجة الأولى ستفيد الاقتصاد السعودي بشكل قوي، بحسب رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة بلومبيرغ، إن الحكومة السعودية ستبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر الجاري أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة تبلغ 1.2% هذا العام في ظل إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين، على أن يرتفع النمو إلى 2% العام المقبل.

وبحسب البيانات المتاحة فإن حجم الدين في السعودية في 2015، بلغ 6%، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.4 تريليون ريال، بنحو 143 مليار ريال.

وتوقع السديري لـ"العربية.نت"، تحسن الأوضاع بقوة مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار الـ30 قد تجاوزناها بالمرة، وأسعار الأربعينات سنودعها للأمد الطويل، إضافة لتراجع الضغوط على الاقتصاد، مع تعديل العلاوات والزيادات السنوية.

ولفت السديري إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة تشغيلية أكثر، حيث ستلجأ وزارة المالية عبر هذه السندات لتزويد الاحتياطيات الأجنبية في حال احتاجت لها مستقبلا، والتي تعادل ناتجها الإجمالي حاليا، إضافة لتحويل جزء من هذه الأموال للريال السعودي لتوفير السيولة المطلوبة.

وقال السديري "أعتقد أن برنامج أدوات الدين خطوة استباقية وليست خطوة اضطرارية".

ومن المنتظر أن تخفف السندات الدولارية من الاقتراض من البنوك المحلية، حيث ستوفر السيولة داخل المؤسسات المصرفية، وتسهل عمليات الائتمان، وذلك على مستويات القطاع الخاص وقطاع الأفراد.

ومن المنتظر أن تستفيد السعودية من التصنيف الائتماني الجيد لها في الحصول على تمويل خارجي بأسعار منخفضة.

يذكر أن العائد على الودائع في أوروبا صفري حاليا، ما سيدفع إلى الإقبال على السندات الحكومية السعودية، ويجعلها فرصة استثمارية جيدة تدفع لتزايد الإقبال على إصدارات السعودية.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أكدت قبل أيام تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع الموازنة قوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2019.

وكانت شركة جدوى للاستثمار قد خفضت في تقريرها الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، توقعاتها لعجز الميزانية العامة في السعودية للعام الحالي إلى 265 مليار ريال نهاية عام 2016، بانخفاض قدره 18 مليار ريال عن توقعاتها السابقة عند 283 مليار ريال.

وأرجعت جدوى الانخفاض في العجز إلى الزيادة في الإيرادات المتوقعة الى 585 مليار ريال، بجانب تراجع المصروفات المتوقعة الى 850 مليار ريال.

وكانت جدوى تتوقع بتقرير سابق إيرادات العام الحالي عند 578 مليار ريال ونفقات بقيمة 861 مليار ريال. وتعكس التوقعات الجديدة زيادة بقيمة 7 مليارات ريال في الإيرادات، وتراجع بقيمة 11 مليار ريال في النفقات ما يعكس تراجع قيمة العجز بقيمة 18 مليار ريال.