بدء اجتماعات رفيعة المستوى في باريس لتقييم الاقتصاد اليوناني

بدأ خبراء من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي هنا اليوم اجتماعات تستمر ثلاثة أيام لتقييم الاقتصاد اليوناني مع التدقيق بشكل خاص على ديون الدولة وامكاناتها بعد الاجراءات التقشفية القاسية التي جرى اتخاذها وادت لانتفاضة مجتمعية واعمال عنف.
وألمح مسؤولون اوروبيون في تصريح صحفي الى ان خبراء (الترويكا) سيدرسون ايضا عدم تنفيذ الجانب اليوناني بشكل سريع بعض توصيات الدائنين الدوليين والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي وخاصة ما يتعلق بالخصخصة وانسيابية انشطة محددة للقطاع العام تتضمن الدعوة لعمليات ضخمة للاستغناء عن موظفين.
وتؤكد السلطات اليونانية انها قطعت بالفعل أشواطا كبيرة لضبط الاقتصاد وجعله أكثر جذبا للمستثمرين.
وعادت اليونان مؤخرا بثقة الى بيع السندات وجمعت اليوم 14ر1 مليار يورو من الاسواق الدولية بأسعار فائدة متوسطة ما يدل على عودة الثقة في السيادة المالية اليونانية.
وفي المقابل تشير تقديرات الاتحاد الاوروبي إلى ان الديون اليونانية لا تزال مرتفعة في ظل توقعات حالية بأنها تتجاوز حاجز 430 مليار دولار مقابل 420 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وستحدد الايام الثلاثة المقبلة في باريس ما اذا كان الوفد اليوناني رفيع المستوى الذي يرأسه وزير المالية غيكاس هاردوفيليس سيتمكن من اقناع (الترويكا) بخفض معدلات الفائدة ومنح مساعدات لاقتصاد بلاده في ظل وجود اشارات مشجعة على استئناف النمو بعد اعوام من التقشف والاصلاح مع الاخذ في الاعتبار اقتراب اجراء انتخابات جديدة في اليونان