"الإمارات للمواصفات" تحثُّ على ضرورة الالتزام بمحدّدات السرعة

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على ضرورة التزام مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة بالالتزام بمعايير البرنامج الجديد لـ"تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات"، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والتجار.

ودعا مدير عام "مواصفات" بالإنابة، عبدالله المعيني، المصنعين والمستوردين والتجار المعنيين للإسراع بالتقدم للهيئة للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل الدولة، مشيرا إلى أن "مواصفات" بدأت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد.

وأعلن عن أن "مواصفات" تلقت بالفعل حتى الآن 8 طلبات للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية ضمن برنامج "تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات"، موضحاً أن البرنامج الجديد يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محلياً التي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة وتسجيل ومراقبة محددات السرعة .

أضاف المعيني أن حوادث الطرق تعد من أبرز القضايا التي تؤرق الجهات المعنية في دول العالم، حيث تشكل أحد أبرز معوقات عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية.

وقال المعيني إنه لمعالجة ظاهرة تجاوز السرعات المسموح بها على الطرق تم منذ فترة التطبيق الإلزامي لتركيب محددات سرعة لكافة الحافلات المدرسية والمركبات التي تستوعب 14 راكبا فأقل، بحيث يكون لها سرعة محددة لا يمكن لهذه الحافلات تجاوزها، حيث تم تحديد هذه السرعات لتكون 80 كيلومترا في الساعة للحافلات المدرسة و100 كيلومتر في الساعة للمركبات التي تتسع لأقل من 14 شخصا، ولذلك يستخدم محدد سرعة وهو جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقا، حيث أضافت الهيئة متطلبات جديدة لهذه الأجهزة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من الجهات المختصة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.