برنامج الاستثمارات العمومية رصد 10.000 مليار دينار للتنمية البشرية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن التنمية البشرية استفادت من غلاف مالي قدره 10.000 مليار دينار في اطار برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 خصص جزء هام منه لتثمين الموارد البشرية . وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى حول تسيير الموارد البشرية والكفاءات أن التنمية البشرية التى تشكل محورا هاما في عملية اعادة التقويم الوطني التى بادر بها رئيس الجمهورية في بداية سنة 2000 استفادت من غلاف مالي قدره 10.000 مليار دينار جزائري في اطار برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 . وأضاف بن مرادي أن جزءا هاما من هذه الاستثمارات خصص لتثمين الموارد البشرية لا سيما من خلال "تعزيز القدرات العلمية و التقنية و تنويع و مرونة التكوين للتمكن من تلبية احتياجات الاقتصاد بشكل أدق". وفي هذا الصدد قال أن القطاعات الموفرة للخبرات العلمية و التقنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل استفادت من 852 مليار دينار لقطاع التربية الوطنية من أجل انجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية و أكثر من 1000 اكمالية و 850 ثانوية الى جانب 868 مليار دينار خصصت للتعليم العالي لا سيما لانجاز 600.000 مقعد بيداغوجي و178 مليار دينار للتكوين و التعليم المهنيين لانجاز 220 معهدا و 82 مركزا للتكوين. وأشار الى أن الأهداف الأولية لهذه الاستثمارات تتمثل في نقل منظومات التربية و التكوين والتعليم العالي الى "مرحلة نوعية مواكبة للمتطلبات المتعلقة بنوعية التكوين و المعايير الدولية بما يجعلها قادرة على المنافسة و التكيف مع التطورات التكنولوجية و مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية". ومن جهة أخرى أكد الوزير أنه لمواكبة ديناميكية سوق العمل فان المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة مطالبة بأن تجعل التكوين كأحد الروافد الرئيسية للموارد البشرية بغرض التكيف المستمر مع تطور المؤهلات المطلوبة . وقال الوزير أنه اضافة الى التكيف الضروري مع تقلبات سوق العمل فان البرامج التى شرع في تنفيذها في اطار مخططات التنمية الاقتصادية أظهرت حاجة ملحة و كبيرة الى الموارد البشرية المؤهلة و ذلك على مستوى جميع قطاعات النشاط تقريبا و في جميع الوظائف الأساسية في المؤسسات الاقتصادية. ولرفع التحدي المتمثل في القدرة التنافسية و تلبية احتياجات سوق العمل — يقول الوزير — "يجب دوما الحفاظ على مواءمة الكمية و النوعية في التشغيل و هو ما يتطلب اعتماد مقاربة دينامية و ترقب الجديد التكنولوجي و متابعة الكفاءات و قابلية توظيفها و بوجه خاص العمل على بذل جهد مستمر في مجال تأهيل و اعادة المستخدمين في اطار تسيير الكفاءات". وفي الأخير قدم بن مرادي توجيهات للمشاركين في هذا اللقاء تتعلق ببعض الانشغالات المرتبطة بمجال الموارد البشرية من بينها ضرورة البحث عن وسائل التنبؤ بتطور الوظائف و المهارات التى تسمح بضمان مخططات الحفاظ على العمل و توفير تأطير قادر على التعجيل في اتخاذ قرارات في مجال تسيير الموارد البشرية.