خبراء يؤكدون أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

باتت الأزمات الاقتصادية التي تلاحق بعض الدول العربية، حديث لا ينتهي، ومع قرب انتهاء العام الجاري، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقية، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون، قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام المقبل، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، وذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًا بالإفلاس.

واثبتت التقارير أن لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)،ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وعن الاقتصاد المصري فهناك 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في  2018 وهذا بعد أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

وشهدت الديون في البحرين قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

وارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.

وردًا على ذلك أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن ما ورد في تقرير أصدرته أخيرا وكالة بلومبرغ، أدرجت فيه مصر ضمن قائمة الدول التي يُحتمل أن تتعثر في سداد التزاماتها الخارجية في عام 2018، جاء على خلفية ارتفاع ديون مصر من 55.8 مليار دولار، العام الماضي، إلى 79 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأشار أبو الفتوح، إلى أنه على الرغم من أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطاتها إلى مستوي جيد يبلغ نحو 36.7 مليار دولار، إلا إنها يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال عام 2018، وهي تمثل أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

ولفت إلى أن التقرير يحمل درجة كبيرة من التشاؤم بشأن قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، مؤكدا أن الوضع في مصر يختلف عن باقي الدول التي ذكرها التقرير مثل فنزويلا ولبنان، فمصر لم تتخلّف في الماضي عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي، موضحا أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما لا يشكل عقبة في إمكانية سداد تلك الالتزامات في مواعيد استحقاقها.

وأكد أبو الفتوح أن إعادة هيكلة الدين الخارجي ليصبح على فترات وآجال طويلة، بدلًا من السداد على آجال قصيرة، سوف يساهم كثيرًا في تخفيف الضغط على استحقاقات الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في التوصل مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في تجديد الودائع المستحقّة لها لدى مصر لفترات جديدة.

وأضاف أن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يشهد بالتقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي تم اتخاذها مثل إعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبي وتحرير سعر الصرف، مما أبقى تصنيف مصر عند مستوىB- ، ومنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد.

وعن إدراج مصرولبنان والبحرين  بين الدول التي ستعلن إفلاسها يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه غير صحيح أن مصر ستعلن إفلاسها في 2018، فليس كل ما يتردد ويقال من تقارير هو حقيقة مطلقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري، يسير في الطريق الصحيح، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه وبعض الملفات التي لم يتم حسمها أو حلها اقتصاديًا، مثل ملف الأسعار والتضخم والدعم.

وأكد الشافعي، أن عام 2018 سيكون فيه نسبه نمو تقارب 5%، وهي نسبة نمو جيدة قياسًا علي نسب النمو خلال الخمس سنوات الماضية. وأشار إلى أنه بالنظر إلى الملف الاقتصادي ككل سنجد أن هناك تعافٍ كبير للغاية إلى جانب تزايد ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد، وكذلك اتجاه بنوك ومؤسسات استثمار دولية للتوسع في شراء السندات الدولارية المزمع طرحها خلال عام 2018 .

وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو قرار البنك المركزي بإلغاء حدود السحب على استراد السلع غير الأساسية، وهي خطوة تؤكد أن فوائض الدولار بدأت تتحقق ومن ثم تلبية الاحتياجات المطلوبة كافة. وعن البحرين ولبنان فهناك دول مساندة لهما ولن يسمحوا بإفلاس هذه الدولتين لأن دول الشرق الأوسط تساند بعضها من أجل المصالح المشتركة التي تربط الدول اقتصادين ببعضها البعض.

بدوره كشف الدكتور رشاد عبده، أن التقارير الصادرة عن أن هناك دول سوف تعلن إفلاسها في عام 2018، غير صحيح، مؤكدا أن هذه مؤشرات ورقية فقط ولا يوجد لها ثوابت تدل على ذلك. وأضاف عبده، أن هناك وكالات اقتصادية تقوم بتغيير أسماء هذه الدول بشكل ربع سنوي لسببين، الأول من أجل الشهرة، وأما السبب الثاني فهو دق ناقوس الخطر أن هناك دول بها أزمات اقتصادية كبيرة مثل مصر ولبنان وغيرهما من الدول العربية والاجنبية. وأوضح أن حجم القروض المرتفعة هي سبب رئيسي في تفاقم الأزمات الاقتصادية.