دراسة تؤكد أن سكان الإمارات يُفضّلون الدفع الإلكتروني

أظهرت دراسة بعنوان "الخدمات العامة في المدن الذكيّة واعتماد القنوات الرقميّة 2017»، أن سكان دولة الإمارات يُفضّلون دفع مستحقاتهم أو غراماتهم عبر تطبيق أو موقع إلكتروني. حيث إنهم يميلون لإنهاء معاملاتهم الحكوميّة والماليّة (مثل تجديد رخصة السكن والتراخيص التجاريّة ودفع مستحقات البطاقات الائتمانيّة أو القروض أو الغرامات الحكوميّة)، فضلاً عن كونهم يهتمون بعوامل الراحة والخدمات السريعة.

وتحظى خدمات حجز العطلات والسفر بأكبر نسبة لاستخدام التطبيقات الذكية، إذ تبلغ 51 %، يليها شراء التذاكر 41 %، فيما تبلغ 35 % عند دفع الفواتير والغرامات الحكومية، التي يُفضل 50 % من المقيمين أن يدفعوها شخصيا، ويلجأ 15 % إلى الدفع عبر الهاتف. أما أكثر خدمة يميل سكان الإمارات إلى أدائها بأنفسهم فهي تجديد رخص الإقامة، وذلك 76 %، يليها تعبئة معلومات الوصفات الطبية 75 %. وفيما يتعلق بالخدمات عبر الهاتف فيحل أولاً توصيل الطعام 57 %، يليه الاستشارات الطبية 55 %، ومن ثم حجوزات المطاعم 53 %.

وتُبيّن الدراسة أن ثلث المستطلعة آراؤهم يميلون لاستخدام تطبيق أو موقع إلكتروني لدفع الفواتير الحكومية، ما يؤشر على وجود رغبة لاستخدام القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات. وأعد الدراسة "عرب نت" بالتعاون مع مكتب دبي الذكيّة، بدعمٍ من "OnDevice Research". وسيتم إطلاقها خلال قمة "عرب نت" التي تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث تهدف للتدقيق بمستوى التفاعل مع الخدمات العامة ومستوى اعتماد سكان دبي لتطبيقات حكومة دبي. وتبحث فيما يفضّله سكان الإمارات من تنوّع الخدمات والعوامل المؤثرة في اعتماد القنوات الرقميّة والزيارات لمراكز الخدمات العامة ومستوى تفاعل سكان دبي مع تطبيقات الموبايل لحكومة دبي.

ويشمل تحليل الأسئلة المتعلّقة بالخدمات العامة واعتماد القنوات الرقميّة بالإجمال كل أنحاء دولة الإمارات، و 45 % من المستطلعة آراؤهم في دبي و 30 % في أبو ظبي و15 % في الشارقة، و10 % في الإمارات الأخرى، بينما الأسئلة المتعلقة باستخدام تطبيق حكومة دبي بالتحديد تشمل سكان دبي فقط. كما أن 58% من المستطلعين ذكور و42 % إناث، ويقول معدو الدراسة إن هامش الخطأ في الدراسة التي استطلعت آراء ألف شخص يقدر بنسبة 3 %.

وبحسب الدراسة فإن 80 % من سكان الإمارات لا يزورون مراكز الخدمات العامة بينما يزور البقية مراكز الخدمات بين مرة ومرتين أسبوعيا إلى مرّة أو مرتين في الشهر. وبحسب الدراسة تتعلّق العوائق الرئيسة أمام اعتماد القنوات الرقمية بالأنظمة الإجرائيّة وأطر العمل والثقة، فيذهب الأكثرية عندما لا تتوفر الخدمة عبر الإنترنت أو تتطلب الخدمة حضورهم. فضلاً عن عائق الثقة ومشاركة المعلومات، ووجود عمّال مساندين يهتمّون بالقيام بالخدمات المتعلقة بالفعاليات بالنيابة عن الأشخاص.