الحكومة اضطرت للسحب من الاحتياطي الأجنبي بسبب الأحداث السياسية

توقع مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن تتسبب الأحداث السياسية المتواجدة على الساحة، في تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لافتا إلى أن «المركزي» سيعلن عن حجم التراجع بعد استلام محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز لمنصبه في 3 فبراير المقبل. وقال المصدر إن الحكومة اضطرت على خلفية أحداث ذكرى الثورة الثانية، وما تبعها من اضطرابات في مدن القناة إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبية، لتغطية احتياجاتها الاستيرادية الأمر الذي أدى لتراجع الاحتياطي، وكذا آلية العطاءات التي أقرها «المركزي» لبيع الدولار للبنوك، بسبب نقص السيولة الدولارية منذ ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن وزير المالية الجديد أعلن عن زيادة الاحتياطي فور توليه منصبه إلى 15.5 مليار دولار، مرجعا الارتفاع إلى الوديعة القطرية، إلا أن  موقع البنك المركزي على الانترنت، ظل محتفظا بحجم الاحتياطي البالغ 15 مليار و 140 مليون دولار، ولم يغير الرقم ليتماشى مع تصريحات الوزير. وفي شأن آخر، يستعد محافظ البنك المركزي المستقيل الدكتور فاروق العقدة، لتسليم المنصب للمحافظ الجديد، هشام رامز، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، والذي سيكون بمثابة حفل الوداع  لـ«العقدة». وقضى العقدة نحو 9 سنوات في منصبه كمحافظ للبنك المركزي، منذ أن تم تعيينه خلفا للدكتور محمود أبو العيون في 2003، والذي أقيل من منصبه بعد أزمة تعويم الجنيه في أسواق الصرف. وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 6  ديسمبر الماضي، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستويات 9.25% للإيداع  و10.25% للإقراض، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5%.