السودان يستبعد خفض قيمة الجنيه

قال الحاج آدم يوسف النائب الثاني للرئيس السوداني امس الأربعاء إن السودان يعتزم سد الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء من خلال زيادة الإيرادات من موارد مثل الذهب والنفط بدلا من خفض قيمة الجنيه مجددا. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام الماضي آخذا معه ثلاثة ارباع انتاج الدولة قبل التقسيم من النفط. وكان الخام المصدر الرئيسي للايرادات والعملة الصعبة التي تحتاج اليها الدولة لسداد تكلفة الواردات. وبلغ معدل التضخم 45 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر. وانخفض الجنيه هذا الاسبوع إلى مستوى تاريخي بلغ 6.5 جنيه للدولار في السوق السوداء مع تبدد الآمال في جمع ايرادات قريبا من استئناف صادرات النفط من جنوب السودان. وقال نائب الرئيس السوداني في مقابلة مع رويترز إن السلطات تحاول خفض السعر إلى حوالي 4.5 جنيه للدولار وهو قريب من السعر الرسمي البالغ نحو 4.4 جنيه للدولار. واضاف في مكتبه بالقصر الجمهوري إنه يتم بذل جهود لخفض سعر الدولار إلى نحو 4.5 جنيه في المتوسط في الشهور القليلة القادمة معتبرا أن هذا سيكون مناسبا لاقتصاد السودان وللصادرات والواردات أيضا. وقال إن الحكومة لن تخفض سعر الجنيه مثلما فعلت في يوليو تموز عندما خفضت السعر الرسمي بنحو النصف. وتأمل الحكومة بدلا من ذلك في حصول الجنيه على دعم من خطط أعلنت في السابق لزيادة الايرادات من العملة الصعبة من خلال زيادة انتاج الذهب والنفط. ويلقي المسؤولون السودانيون باللوم في المشكلات الاقتصادية إلى حد كبير على التوتر مع جنوب السودان الذي كان من المفترض أن يدفع للخرطوم رسوما مقابل استخدام خطوط أنابيب سودانية لنقل صادرات النفط الجنوبية إلى ميناء على البحر الأحمر. ويقول السودان إنه يهدف لزيادة انتاجه من النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألفا العام القادم. وكان السودان يخطط لزيادة الانتاج إلى 180 ألف برميل يوميا هذا العام لكنه فشل في بلوغ الهدف. وقال وزير المالية علي محمود هذا الأسبوع إن صادرات البلاد من الذهب تراوحت بين 47 و48 طنا هذا العام ومن المتوقع أن تتجاوز 50 طنا سنويا وهو ما يدر على البلاد أكثر من ملياري دولار في العام. وحتى قبل انفصال الجنوب استبد الضعف باقتصاد السودان نتيجة سنوات من الصراع والفساد والعقوبات التجارية الأمريكية. واضطرت الحكومة لخفض دعم الوقود في حزيران/يونيو لتقليص عجز الميزانية الذي نتج عن فقد ايرادات النفط مما أثار احتجاجات صغيرة مناهضة للحكومة. وقال يوسف إن الحكومة مازالت تهدف لالغاء دعم كل السلع الأساسية لكنه رفض تحديد جدول زمني واكتفى بقول إن الدعم سيلغى على مراحل. وقال يوسف إنه حتى في غياب ايرادات من الصادرات الجنوبية وهي غير مدرجة في الميزانية يمكن للحكومة أن تسد نصف العجز من البنك المركزي وتعوض الباقي من خلال الضرائب وإجراءات أخرى. واضاف أن الدعم من دول صديقة يمكن أن يكون مفيدا أيضا رغم أن هذا غير مدرج في الميزانية. وقال إنه لا مشكلة يشأن العجز.