شراكة استراتيجية بين "الأوراق المالية" ومجلس المستثمرين في الخارج

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما. وقع المذكرة في دبي د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وجمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس، وذلك بحضور عبد الله خليفة السويدي عضو مجلس إدارة الهيئة. وتستهدف المذكرة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على تعزيز فرص التنسيق بينهما بما يحقق استفادة كل منهما من إمكانات الآخر ويتيح تحقيق الأهداف المنوطة بكل منهما. كما يأتي كذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة بينهما في توحيد الجهود الرامية للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بالدولة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية، عبر دعم فرص التعاون في كافة المجالات المشتركة.

وبمقتضى المذكرة الموقعة اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية. كما اتفقا كذلك على الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصائيات والدراسات والبحوث بين الطرفين ذات العلاقة بأغراض المذكرة وبما يتناسب مع السياسات المعمول بها في هذا الشأن.

ونصت المذكرة أيضاً على أن يتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتسهيلات والخصومات التي ينظمها كل من الطرفين.

وبالإضافة إلى ذلك - وفي إطار ما اتفق عليه الجانبان من تقديم التسهيلات المتوفرة لدى كل منهما للآخر بما يمكن من تنفيذ برامجه وأنشطته - يتعاون كل من الهيئة والمجلس من أجل توفير الدعم الفني واللوجستي المتعلق بتنظيم الجولات الترويجية التي تقوم بها الأسواق المالية بالدولة في الخارج بحضور ممثلي الصناعة المالية ورجال الأعمال بالخارج.

شراكات

وأكد د. عبيد سيف الزعابي أن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير شراكات مع كافة الجهات التي تشاركها الاهتمام بتطوير البيئة الاستثمارية.

وأشاد بمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج منوهاً بدوره كمظلة وطنية على جانب كبير من الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة، وذلك بالأخذ في الاعتبار الدور الحيوي الذي يقوم به في تحقيق التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يسهم في دعم وترويج وحماية مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين في الخارج، ويخدم في النهاية مصلحة الاقتصاد الوطني.

ولفت د. الزعابي إلى أن الطرفين سيعملان معاً على الاستفادة من إمكانات كل منهما في مجال توعية المستثمرين بالأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي بما يحقق أهداف كل منهما في تنشيط الاستثمار ورفع قدرة الدولة على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الحيوية في الدولة، مع تبصير المستثمرين الإماراتيين في الوقت نفسه إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق العالمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة.

علاقات

من جانبه نوه جمال سيف الجروان إلى أن المذكرة تعتبر أول مذكرة تفاهم يوقعها المجلس مع جهة اتحادية في الدولة. وقال إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع إلى تقوية العلاقة المؤسسية مع الجهات ذات الصلة سواء كانت داخل الدولة أو مع الجهات ذات الصلة في الدول المستهدفة لإضافة قيمة لأعمال المجلس والمستثمرين الإماراتيين بالخارج.

وأشار إلى نجاح المجلس في تذليل العديد من الصعوبات التي واجهت الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، وأكد امتلاك المجلس قاعدة بيانات متكاملة حول الفرص الاستثمارية الخارجية، وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر.