الحكومة المصرية تواجه أزمة كبيرة في توفير 3 مليارات دولار لرفع احتياطي النقد الأجنبي

توقعت مصادر مطلعة أن ينتهي العام الجاري ومصر لن تحرز أي تقدم في ملف قرض صندوق النقد الدولي، ولن تتلقى الشريحة الثانية خلال العام الجاري، وربما في أفضل الأحول لن تحصل عليها قبل 4 أشهر من الآن.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الحكومة المصرية لن تتمكن من إتمام شروط صندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على القرض خلال الأيام الحالية، خاصة مع تأزم الموقف في مصر، سواء فيما يتعلق بأزمة الدولار وانخفاض حجم احتياطي النقد، أو على مستوى توفير الـ6 مليارات الدولار التي توقعت الحكومة أن توفرها خلال الشهر الجاري.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن الأزمة التي تواجه مصر في الوقت الحالي بخصوص موضوع قرض الصندوق تتمثل في توفير الـ 3 مليارات دولار الأخرى بعد توفير مليار دولار من السعودية وملياري دولار من الصين.

وربما تعقد الحكومة المصرية آمالها على البنك الدولي للحصول على الثلاثة مليارات دولار المتبقية خلال الأيام المقبلة، لكن وفقاً للمصادر فإن البنك الدولي لن يوفر هذا المبلغ لمصر قبل نحو 3 أو 4 أشهر من الآن.

أما مسألة خفض قيمة العملة المحلية وتعويم الجنيه فلن يقبل البنك المركزي المصري على أي إجراء يتعلق بذلك قبل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن مصر اقتربت من إنجاز الاتفاقيات المتعلقة بالحصول على حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، التي كانت أحد شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض بـ12 مليار دولار.

وأضاف الجارحي: "اقتربنا من إنجاز الاتفاقيات للحصول على تمويل بـ 6 مليارات دولار، قد ننتهي من إجراءات التمويل بعد نحو 3 أسابيع، ومصادر مختلفة ستمول هذا القرض وسنعلن عنها لاحقا".

وتوقع الجارحي أن تقوم بلاده بإصدار سندات دولية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، على أن تبدأ في إجراءات السندات الدولية خلال نوفمبر المقبل. كما توقع وزير المالية المصري إقبالا كبيرا على إصدار السندات الدولية.

وقال الجارحي "نستهدف تخفيض العجز الكلي والأولي، وأن يصل الدعم إلى مستحقيه بدلا من الدعم المطلق، وسنقوم بتوفير الدعم لمن يستحقونه، والمواد البترولية كان الرئيس قد اتخذ قرارا بتحريك أسعارها، وفي 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية أوقفنا هذا التحريك".

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً. وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.