فيتش تؤكد أن بنوك تونس قادرة على المساعدة في تلبية احتياجات الحكومة المتزايدة من التمويل

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، إن البنوك التونسية قادرة على الاستمرار في المساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبلاد في 2024 لكنها حذرت من أن استمرار الاعتماد عليها بدرجة كبيرة قد يضغط على السيولة لدى القطاع.

وأشارت الوكالة في مذكرة حصلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منها إلى أن القطاع المصرفي التونسي يتمتع بالسيولة الكافية في ظل نمو الودائع وانخفاض الطلب على الائتمان، لكنها أضافت أن الاعتماد عليه سيرفع تعرضه للديون السيادية بعد تراجعه في العام الماضي.

واعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، لا سيما البنوك، في تمويل الميزانية نظرا لتعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، بحسب الوكالة.

وأشارت المذكرة إلى أن ميزانية العام الجاري تتوقع زيادة احتياجات التمويل الإجمالية 20% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار (9.3 مليار دولار)، سيجري تمويل ما يصل إلى 40% منها من مصادر التمويل المحلية، والباقي من خلال التمويل الخارجي.

وتوقعت فيتش أن تصل احتياجات تونس التمويلية إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في 2024-2025، مسجلة واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف (+CCC) أو أقل.

وقالت الوكالة إن الحكومة قد لا تستطيع جمع أكثر من 2.5 مليار دولار من المصادر الخارجية في 2024 وهو ما يعادل نصف التمويلات الخارجية المخطط لها، مشيرة أنها لا تضع في اعتبارها أي صفقة مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وذكرت أنه سيتعين على الحكومة التونسية جمع ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات التمويل للعام الجاري من خلال مصادر محلية بما يشمل البنوك التجارية والبنك المركزي.

وحذرت فيتش من أن استمرار الاعتماد الكبير على البنوك والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ويضغط على السيولة لدى البنوك، ويزيد المخاطر على الملاءة المالية للبنوك في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية.

وأشارت فيتش إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى 9.1 مليار دولار في نهاية 2023 من 7.8 مليار دولار في نهاية 2022، وذلك بفضل عائدات السياحة، وزيادة تحويلات المغتربين، وارتفاع صادرات زيت الزيتون.

وأضافت أن ذلك يدعم قدرة تونس على الوفاء باستحقاقات الديون الخارجية المقبلة، بما في ذلك سندات دولية بمليار دولار تستحق في يناير كانون الثاني 2025، لكنها قالت إن سحب الاحتياطيات للمساعدة في تلبية الالتزامات الخارجية سيؤدي إلى تدهورها بشكل ملموس في 2024-2025.

كانت فيتش قد أكدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تصنيفها السيادي لتونس عند (-CCC) بما يعكس استمرار عدم التقين حول قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة في ميزانيتها وتزايد استحقاقات الديون.

قد يهمك ايضاً

صندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

صندوق النقد الدولي يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم