100 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في أميركا

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأميركي بلغ حوالي 27.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 12800 وظيفة في الولايات المتحدة، فيما تقدر إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية بالولايات المتحدة حوالي 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية تستثمر في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل صناعات الأدوية والبنى التحتية والنقل، كما ترتكز العلاقات التجارية الثنائية على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعايا الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء، إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات بوينغ الأميركية في العالم.

وبحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع ويلبور روس وزير التجارة الأميركي، سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين بالتركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان، في واشنطن، خلال زيارة رسمية لمعالي الوزير للمشاركة في أعمال قمة «اختر أميركا للاستثمار» 2018، والتي تعقد خلال الفترة من 20 حتى 22 من يونيو الجاري.

تنمية
حضر الاجتماع يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع المستوى الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ومجالات تطويرها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في أسواق الطرفين، وبالاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة في العديد من القطاعات الحيوية.

كما تم استعراض عدد من التحديات والقضايا التجارية والاستثمارية، التي طرأت مؤخراً على أجندة التعاون الاقتصادي المشترك، ومناقشة سبل تجاوزها للوصول بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تميزاً.

أهم الأسواق
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تشكل الإمارات أحد أهم الأسواق للصادرات الأميركية في المنطقة، فيما تشكل الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للدولة.

وأضاف المنصوري أنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24 مليار دولار خلال عام 2017، منهم 4 مليارات دولار صادرات إماراتية، وأيضاً على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كافة الولايات الأميركية تقريباً، خاصة واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

نموذج متميز
وتابع الوزير أن العلاقات الاقتصادية المشتركة قائمة على نموذج متميز يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، حيث تدعم التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من 119 ألف وظيفة أميركية، فيما تسهم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في خلق وظائف محلية وتوفير السيولة لأسواق رأس المال بما يعزز من ممكنات الابتكار والتقدم في العديد من القطاعات.

وأكد المنصوري على وجود العديد من الفرص الواعدة لاستثمارها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الخطوات المدروسة التي تقوم بها دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، والرغبة في تطوير إمكانيات الدولة في هذا الصدد، وهو ما يطرح العديد من الفرص أمام الشركات الأميركية للتوسع في السوق الإماراتي خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات حديثة الناشئة والقائمة على الابتكار والأفكار المبدعة.

ومن جانبه، أكد معالي ويلبور روس وزير التجارة الأميركي، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.

شريك مهم
وتابع أن الإمارات شريك تجاري واستثماري مهم للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية بين الجانبين للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية ومناقشة مختلف التحديات لإيجاد الحلول الأنسب لتجاوزها.

وإلى ذلك، اجتمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع نائب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض، وتناول الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاق التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

واردات

بحث الجانبان على وجه الخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية على واردات الحديد والألمنيوم المتجهة إلى أسواقها، حيث تعد الإمارات من أهم مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وركز الجانبان على بحث الوسائل الكفيلة بتجنب الأثر السلبي لتلك الإجراءات والرسوم الجديدة على صادرات دولة الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة.