الإمارات أول دولة عربية تعد ميزانية لـ5 سنوات مقبلة

 صادق مجلس الوزراء الإماراتي، على مشروع الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017-2021، بنفقات تقديرية قدرها (247.3) مليار درهم لخمس سنوات لتصبح دولة الإمارات، الدولة العربية الأولى، التي تقوم بإعداد ميزانية لـ 5 سنوات. ​

 ​وجاء إعداد هذه الميزانية، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل 5 سنوات؛ بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. ​

 وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة؛ وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم". ​

 ​وأضاف، أن الرؤية المستقبلية تجسدت بوضوح في الإعلان عن ميزانية تستشرف البرامج والخطط والاستراتيجيات المستقبلية وتعطي صورة كاملة للنتائج المستهدفة وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، وهي ميزانية تدعم برامج تنموية شاملة تواكب حركة المستقبل إقليمياً ودولياً وتخطط لأحجام الإنفاق خلال 5 سنوات، ما يشير إلى التزام الحكومة الاتحادية، وحرص وزارة المالية، على استشراف المستقبل ووضع تصورات كاملة لدعم خطط التنمية متوسطة وطويلة الأمد. ​

 وكانت وزارة المالية رفعت مشروع خطة الميزانية للسنوات 2017-2021م، إلى مجلس الوزراء متضمنة نفقاتها التقديرية (247.3) مليار درهم لسنوات الخطة الخمس. ​

 ​وقامت وزارة المالية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالعمل والتعاون مع كافة الجهات الاتحادية لوضع خطط وبرامج مختلف الوزارات والجهات الاتحادية ضمن هذه الخطة الاستراتيجية. ​

 كما بذلت الوزارة جهودا كبيرة، خلال دورة الميزانية السابقة للسنوات 2014-2016م، لتوفير البنية التحتية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية بما يتناسب ومتطلبات خطة الميزانية الخمسية متوسطة المدى والمرحلة القادمة للتحول الى حكومة المستقبل والحكومة الذكية وفقا للتوجيهات السامية. ​
 
وتم إعداد مشروع الميزانية، حسب قواعد القانون واستناداً لقرار مجلس الوزراء بتمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث إلى خمس سنوات ووفق بنود التعميم المالي بشأن إعداد مشروع ميزانية متوسطة المدى للسنوات 2017- 2021 الذي تضمن: ​

 الالتزام بسقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

 مراجعة المؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات في كل جهة وفق أهداف الخطة الاستراتيجية.

 الالتزام بالعمل وفق الدليل المعتمد لإجراءات إعداد الميزانية كمرجع استرشادي

 ​ وتم إعداد تقديرات الميزانية بناء على 6 عناصر رئيسية هي:

 مواءمة الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية 2021
 تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية

 ميزانيات سنوية ضمن دورة الميزانية الخمسية متوسطة المدى

 تعريف حدود المصروفات القطاعية وميزانيات الجهات الاتحادية

 ميزانية موحدة للمشاريع الرأسمالية والمصروفات التشغيلية

 إلغاء الوظائف الشاغرة غير المبررة

 ​وكانت توقعات الإيرادات والمصروفات والاعتمادات والمخصصات وضعت في الميزانية متوسطة المدى وفي كل ميزانية سنوية على أساس 6 قطاعات رئيسية هي:
 التنمية الاجتماعية

 الشؤون الحكومية

 المنافع الاجتماعية

 البنية التحتية والموارد الاقتصادية

 الاستثمارات والأصول المالية

 مصاريف اتحادية أخرى

 ​وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية؛ إن الهدف الأساسي من تطوير عملية اعداد مشروع الميزانية في شكل خطط دورية كل خمس سنوات هو تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والامن. ​
 
​وأضاف، أن التحفيز الدائم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول إلى المركز الأول أثمر حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015م، بالإضافة إلى المركز الأول عالمياً في حسن إدارة الأموال العامة والمرتبة الثانية عالمياً في مجال فائض تنفيذ الميزانية والمرتبة الثالثة عالمياً في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا وغيرها الكثير في تقارير التنافسية العالمية.