المنصوري" العلاقات المتنامية مع المالديف تطرح فرصاً واعدة"

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تطرح فرصاً استثمارية واعدة لرجال الأعمال من الجانبين»، مؤكداً اهتمام الإمارات بتعزيز مستوى الشراكات مع المالديف في مجالات مثل التجارة والطيران والسياحة وأيضاً تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية المتعلقة بقطاعات الضيافة والعقارات.

وأيضاً في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017، والذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد، ووزارة التنمية الاقتصادية في المالديف.

وشارك في افتتاح الحدث محمد سعيد وزير التنمية الاقتصادية بالمالديف، وبمشاركة عبد الله جهاد نائب رئيس المالديف.حضر أعمال المنتدى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجي.

ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين بالجهات الاتحادية والمحلية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية إلى جانب الوزراء ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وتشوتينانت بهيرومباكدي رئيس مجلس إدارة شركة سنغا العقارية العامة المحدودة.ويستعرض المنتدى إمكانيات الاستثمار في المالديف سواء على صعيد الشراكات الحكومية أو القطاع الخاص.

وذلك عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية، فضلاً عن تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى معرض مصاحب للمنتدى.وركز المنتدى على تناول أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية لتعزيز تواجدها في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المالديفي.

وأثنى محمد سعيد، على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والمالديف والتي تشهد نمواً مستمراً، حيث وقع البلدان أخيراً اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في توسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.

انفتاح

وأضاف: «إن المالديف منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين، ومن أبرزهم دولة الإمارات التي قال إنها من أبرز الشركاء التجاريين للمالديف وتبوأت مرتبة الشريك التجاري الأول لها لسنوات عديدة».

وأكد أن بلاده تتطلع إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الإمارات والمنطقة بالمالديف كوجهة بارزة للاستثمار، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في تلك القطاعات، والتي يتصدرها القطاع السياحي.

من جانبه، قال المنصوري: إن الإمارات والمالديف يتمتعان بعلاقات ثنائية متينة قائمة على روابط من الصداقة والرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخطوات النوعية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي تمهد إلى تطوير مرحلة جديدة من التعاون.

فرص

وأضاف أن استضافة دبي لهذا المنتدى يتيح فرصة واعدة لمواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وتسليط الضوء على القطاعات الأبرز لقيادة مرحلة جديدة من التعاون وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي إلى مستويات تلبي طموحات وإمكانات البلدين الصديقين.

وأكد أهمية الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها أخيراً بين البلدين، بشأن حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين من الجانبين، كما استعرض أبرز مقومات الاستثمار التي تتمتع بها الدولة.

بدوره، أكد نائب رئيس المالديف، أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري للمالديف على مدى العقد الماضي، وأن البلدين يتشاركان رغبة متبادلة في تطوير علاقاتهما الثنائية والاقتصادية إلى أفضل المستويات.

شريك مثالي

قال الشامسي إن دبي تعد شريكاً مثالياً للمالديف باعتبارها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وتتمتع بروابط تجارية قوية مع أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأضاف: أن الإمارة توفر العديد من المزايا للشركات المالديفية مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات والمناطق الحرة الجاذبة لأنشطة الأعمال، في ظل ما تتمتع شركات دبي من الخبرة اللازمة لتنمية الاستثمار في القطاعات الواعدة بالمالديف.

وأضاف: هناك مجال واسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات رئيسية مثل الطيران والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. ونحن في غرفة دبي ملتزمون بتوفير كل التسهيلات والموارد للارتقاء بالعلاقات بين دبي والمالديف.