خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز للقطاع الخاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:
1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21.323.700,000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاث وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.
2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال.

3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال

4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1.500.000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال.

5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66.000.000) ستة وستين مليون ريال.

6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال.

7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800.000.000) ثمانمائة مليون ريال .

8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1.600.000.000) مليار وستمائة مليون ريال.

9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2.800.000.000) مليارين وثمانمائة مليون ريال.

10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال.

12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2.560.000.000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.

13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13.870.000.000) ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:
- مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100,000.000) مائة مليون ريال.

- مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال.

- مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .