حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة'

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون وشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة قرب انتخابات المجلس البلدي المركزي.

تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع، وأدارتها الدكتورة أسماء العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة، رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر.

وأشارت الدكتورة أسماء العطية في بداية الحلقة النقاشية إلى قيمة إعلاء شأن الكرامة البشرية والعدل والمساواة وعدم التمييز من منطلق أساسه أن البشر متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن الفروق بينهم سواء المادية منها أو الاجتماعية أو البدنية أو غيرها، مؤكدة أن الأساس الوحيد للمفاضلة والتمييز هو التقوى والعمل الصالح كما ورد في الدين الإسلامي.

وشددت الدكتورة العطية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولهم دور كبير وهام في تنميته ورسم مستقبله.

بعد ذلك قدم الدكتور عبيدان عرضا شاملا للمراحل التي مرت بها الانتخابات البلدية في قطر، حتى الوصول لمراحل تطورها الكبير عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم في البلاد، حيث بدأ سموه برنامجا إصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي من 29 عضوا يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر.

وأضاف أن التقدم استمر بإعطاء المرأة القطرية حق الترشيح والانتخاب، لافتا إلى أن الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية، وأن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية من أرقى صور المواطنة.

ونوه بأن ذلك يتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق مخاطبة السلطات العامة وحق التعمير. كما قدم تعريفا للمجلس البلدي على أنه مجلس خدمي استشاري يقدم توصيات ويبحث في أمور كثيرة منها الخدمية والمعيشية والحياة الاقتصادية.

وأكد الدكتور عبيدان على أهمية معرفة مثل هذه المعلومات لا سيما وأن انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي قد اقترب موعدها. ودعا لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لأنها لا تزال جديدة وتخطو خطواتها الأولى.

وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال "إن اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطويرها ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب "، لافتا إلى أنه تمت طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها على المواطنين بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية.

ودعا في هذا الصدد كل من يحق له الانتخاب إلى التوجه لصناديق الاقتراع  في الثالث عشر من مايو المقبل لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا والتفاعل بإيجابية مع الوطن وواجباته، مؤكدا على الدور الإيجابي الكبير للوعي الانتخابي والسياسي حيث لا بد من اختيار المرشح  الأصلح والأنسب.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات التي تحتاجها العملية الانتخابية التي تقابلها حقوق وواجبات، مشددا على  قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتخابات، موضحا عدم وجود نص يمنع ترشحهم للمجلس البلدي.

وبين أن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط قال إنها تتعلق بالأهلية للترشح.