القبارصة اليونانيون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية

 بدأ نصف مليون من القبارصة اليونانيين الاحد التصويت لانتخاب نوابهم، وسط قلق من ان يتجاوز الامتناع عن التصويت رقما قياسيا رغم دعوات القادة السياسيين لحشد مناصريهم.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بعد ادلائه بصوته "احض الجميع على ممارسة حقهم في اختيار حزب ومرشح. فمن يمتنع، لن يحق له الشكوى لاحقا".

وتقفل مكاتب الاقتراع الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وسيختار 542,915 ناخبا ممثليهم بين 493 مرشحا لتجديد المقاعد الـ56 في البرلمان الذي يتخذ من نيقوسيا مقرا، على ان تعلن النتائج الرسمية للانتخابات قبل منتصف ليل الاحد.

ووفقا للارقام الرسمية الاولية، كان الاقبال في الصباح اقل بقليل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2011.

وبلغت نسبة الغياب في تلك الانتخابات 21,32 بالمئة، وهو رقم لم تسجله الانتخابات التشريعية سابقا، رغم ان التصويت الزامي من الناحية النظرية في قبرص.

وخصص الحزبان الرئيسيان، ديزي (يمين)، القوة الاولى في البرلمان المنتهية ولايته، واكيل (الشيوعي)، جزءا كبيرا من حملتهما الانتخابية في محاولة لاقناع الناخبين المحبطين بالتوجه الى صناديق الاقتراع. وهما يخشيان من ان القوى السياسية الصغيرة ستستفيد من انخفاض نسبة الاقبال على الانتخابات، ومن ان يؤدي ذلك الى مزيد من الانقسام في المشهد السياسي.

ويعتزم كثير من الناخبين الاحتجاج على سلسلة فضائح فساد انكشفت في اوساط الطبقة السياسية والدوائر العامة. وما زاد السخط ايضا هي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بخطة الانقاذ الدولي للاقتصاد بعد ازمة العام 2013، رغم عودة النمو في الاشهر الاخيرة.

وقد يدخل عدد من الاحزاب الصغيرة الى البرلمان، بما فيها حزب عيلام اليميني المتطرف. 

لكن نتائج الانتخابات لن تؤثر مبدئيا على المفاوضات لاعادة توحيد الجزيرة والتي استؤنفت في 2015 بدعم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

ولا تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الاوروبي الا على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تدير الشطر الشمالي "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها الا انقرة.

وبعد محاولات فاشلة عدة ازدادت الامال بالتوصل الى اتفاق منذ استئناف مفاوضات السلام بين القبارصة اليونانيين والاتراك في ايار/مايو 2015 باشراف الامم المتحدة. لكنها لا تزال تتعثر عند ملفات شائكة عدة مثل الاملاك العقارية واقتسام السلطة.