عبد اللطيف يؤكد أن أسباب تأجيل قانون الأحزاب العراقي سياسية

فضّل خبير قانوني عراقي ومتخصص بشؤون الأقاليم، ارتباط قانون الأحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن تأجيل إقرار قانون الأحزاب جاء لأسباب سياسية وليست قانونية.

وأوضح الخبير القانوني والمختص في شؤون الأقاليم القاضي وائل عبد اللطيف في مقابلة مع "صوت الامارات"، أن "تأكيد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب جاء لأسباب سياسية وليست قانونية"، مفضلا مشورة القوى السياسية نحو تبعية الأحزاب.

وأوضح عبد اللطيف أنه "لابد من تعديل القانون لأنه يخص سياسة البلد، كما يجب أن يحترم القانون الأحزاب السياسية الموجودة من دون تهميش"، مشيرًا إلى أنه لا بد من تأسيس هيئة مستقلة تكون بعيدة كل البعد عن الضغوطات، وتؤسس مبادئ واطر بناء دولة".

ويرى العضو السابق في مجلس النواب أن "قانون الأحزاب مهم جدًا، وأعتقد بأنه يجب التأني في اختيار مواد وفقرات القانون وعدم الاستعجال في إقراره"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، لكن ليس بشكله الحالي".

ويفضل الخبير القانوني ارتباط قانون الأحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات لأنه الأوفر حظا بالنسبة لبقية المقترحات المعروضة، عادًا سبب ذلك لأنها لا تكلف الدولة مصاريف ومناصب وتكون حيادية مستقلة ليس تابعة إلى حزب معين.

وأشار عبد اللطيف إلى أن "قانون الأحزاب مكمل للديمقراطية، لأنه لا يمكن أن تنمو وتتطور إلا بوجود الأحزاب"، لافتاً إلى أن "القانون ينظم موارد الأحزاب وسير العمل داخلها"، واستبعد ارتباط قانون الأحزاب بـوزارة "العدل"، لأنه في حال ذلك يكون مسيّسًا إلى الحزب الذي يقود وزارة العدل وهذا الشيء غير قانوني وليس دستوريًا في ذات الوقت.

ونوّه إلى ضرورة مشاركة جميع المكونات والشرائح العراقية من اجل وضع المسار المناسب لهذا القانون في المستقبل،مضيفًا أن "النسخة الأخيرة من مسودة القانون انتهت، وهي الآن بيد رئاسة مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها وبيان الملاحظات النهائية مع بقية الأحزاب".

وتفاءل من تمرير قانون الأحزاب في الدورة النيابية الحالية، مبررا ذلك عدم وجود اعتراض من إي كتلة أو حزب على فقرات القانون، لافتا إلى أهمية "القانون وحيويته لعملية الانتخابات، إذ يعد الجناح الأيمن المساند لقانون الانتخابات"

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، أن البرلمان ماض في إقرار القوانين المهمة، وخصوصًا قانوني الأحزاب والمحكمة الاتحادية.