بإمكان القوات التركيَّة المساعدة بمنع هروب "داعش" باتجاه الغرب

أكد الجنرال الأميركي مارك كيميت الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن "التركيز حاليًا يجب أن يكون على قتال تنظيم "داعش"، مجدِّدأ قول الادارة الأميركية بأن الحل في سورية سيكون دبلوماسياً، من دون أن يستبعد "احتمال وجود مجالات للتعاون بين الأميركيين والروس في هذا الاطار، لأن الطرفين يدركان ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ربما ليس فوراً، من أجل التحرك في المصالحة السورية وإنهاء النزاع".

ولفت الجنرال كيميت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" حول توقعاته مما جرى في لقاء رؤساء الأركان الأميركي والروسي والتركي الذي عقد قبل أيام في أنطاليا، الى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤكد باستمرار على خطورة التأثير الإيراني المؤذي في منطقة الخليج، وأنها لن تقبل أي خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنه إذا ظلت إيران تحاول اختبار المصالح الأميركية في الخليج، فسوف تسمح الولايات المتحدة وبشكل دائم لسفنها وقواتها بحق الدفاع عن النفس".

وتحدث الجنرال كيميت، الذي قاد قوات أميركية في العراق عن "الاتفاق الاستراتيجي" بين واشنطن وبغداد الذي يغطي القضايا الأمنية وتبادل المعلومات، ورأى أن "هدف الولايات المتحدة من زيادة عدد قواتها في العراق هو لتصحيح الأضرار الكبيرة التي وقعت في عهد الرئيس باراك أوباما، عندما سحب عن قصد اقوات الأميركية  من العراق

وعن لقاء رئيس الأركان الأميركي الجنرال جوزيف دانفور نظيريه الروسي والتركي في انطاليا لبحث قتال كل المنظمات الإرهابية في سورية، وما تمَّ خلاله بالنسبة الى اتفاقهم عسكرياً، وهل كان إرسال جنود المارينز جزءاً من تلك المباحثات؟ أجاب الجنرال كيميت:

صحيح أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل ذلك اللقاء، ولكن ما أتوقعه هو أنهم اتفقوا أو اختلفوا حوله، ثلاثة أمور. أولاً: تعريف المجموعات الإرهابية مقابل مجموعات المعارضة، إذ يقول الروس منذ فترة ويتصرفون على أساس، أن كل مجموعة تعارض نظام الأسد، بغض النظر عما إذا كانت من المعارضة أو من الإرهابيين، إنما هي مجموعة إرهابية ويجب استهدافها. آمل أن يكونوا توصلوا إلى حل حول هذا.

أما الأمر الثاني، الذي أتمنى أن يكونوا توصلوا إلى اتفاق حوله، هو فض النزاعات الأساسية التي قد تحدث، وهم يتحركون عسكرياً بالقرب من بعضهم بعضًا. والتركيز يجب أن يكون على قتال "داعش"، وأي حوادث جوية أو على الأرض من المحتمل أن تحوِّل التركيز أو تتسبب في مشكلات ما بين الحلفاء بدل قتال "داعش".

وأضاف أما الأمر الثالث، الذي أعتقد أنهم اتفقوا حوله، هو "اعترافهم بأن الحل العسكري في سورية ليس الحل الوحيد، وفي الواقع ليس أبدا بالحل، وأن العمليات العسكرية هي وسيلة للوصول إلى النهاية، والنهاية هي حل دبلوماسي، وليس عسكرياً".

وردًّا على ما قاله مسؤول تركي من أن اللقاء قد يغير الصورة كلها. وما قاله وزير الخارجية التركي قال لاحقاً بأن بلاده ستواصل القتال حتى تحرير منبج؟ اعتبر الجنرال الأميركي أن "هناك مسألتين تبعثان على القلق. أولا كان هناك اتفاق في ظل عملية "درع الجزيرة"، بأن القوات الكردية ستبقى شرق الفرات، ومنبج هي على الجانب الغربي من الفرات، ومع أن القوات الكردية انسحبت من غرب الفرات، فإن الأتراك ما زالوا مهتمين بأن الذين ظلوا في منبج، مثل المجلس العسكري يمثل القوات الكردية العسكرية. لذلك؛ أعتقد أن هذه المسألة لم يتم الاتفاق حولها بين رؤساء الأركان الثلاثة. يضاف إلى ذلك، أنه في ظل التفاهم حول عملية "درع الفرات"، فإن على القوات التركية أن تبقى غرب الفرات، ومن الواضح أن أغلب الرقة تقع شرق الفرات.

 وأعتقد أن القوات الأميركية تشعر بأن القوات التركية يمكن أن تساعد بعزل أي قوة تحاول الهرب من الرقة باتجاه الغرب. وحسب معرفتي، فإن الأميركيين ما زالوا يتفهمون بأن أي هجوم على الرقة من الشرق ستشارك فيه قوات كردية".

وعما اذا كان يعتقد أن إرسال قوات المارينز جرى بحثه خلال ذلك اللقاء؟ أعرب كيميت عن اعتقاده بأن "هناك مفهوماً عاماً لدى كل الأطراف، بأن وجود مساعدة أميركية عسكرية إضافية في التحضير للهجوم على الرقة سيكون عامل مساعدة ضرورياً. ولن يتم نشر قوات المارينز الأميركية على الخطوط الأمامية، بل دعم إضافي من سلاحي الجو والمدفعية، ولن تكون القوات الأميركية في الخطوط الأمامية".

وعم اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تتحمَّل توتير العلاقة مع تركيا، خصوصاً الآن مع معارك الرقة والموصل؟ قال كيميت:" حسب اعتقادي، هناك علاقة إيجابية طويلة مع تركيا على مستويات عدة. في النواحي التي أنا على دراية عميقة بها، أي الناحية العسكرية، فإن تركيا كانت حليفاً قوياً لسنوات وسنوات في ظل شراكتنا في الحلف الأطلسي. خدمت جنباً إلى جنب معنا في أفغانستان، وفي البوسنة، وأعتقد أن من الأسباب الكثيرة التي تدفع الولايات المتحدة إلى التواصل مع تركيا عسكرياً، هي لتحاول التوفيق بين الخلافات التي عانت منها الدولتان في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".

وعن انعكاس رفع الرئيس دونالد ترمب اسم العراق من دول الحظر، وإلى أي مدى يصل هذا التحالف، وهل هو موقّع عليه بين الدولتين؟ أكد الجنرال كيميت أن ذلك يأتي كجزء من مفاوضات عام 2008 مع الحكومة العراقية، لإنشاء اتفاقية وضع القوات، وتم الاتفاق على إطار اتفاق استراتيجي يغطي الأمور الأمنية وأنواعًا أخرى من تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والعراق، وأعتقد أن ما أشار إليه الناطق باسم الخارجية العراقية، أن خطوة رفع العراق من لائحة الدول المحظورة من السفر إلى أميركا، تؤكد وتقوي الاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين".

وسألته "الشرق الأوسط" هل ترى تضاؤلاً للنفوذ الإيراني في العراق؟ فأجاب الجنرال الأميركي بالقول:" لا أعتقد أن الإيرانيين يجب أن يقلقهم الوجود الأميركي في العراق. إننا نعمل المجهود نفسه إنما بخطين متوازيين. وهدف الولايات المتحدة من زيادة عدد قواتها في العراق، هو لتصحيح الأضرار الكبيرة التي وقعت في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما، وعن قصد، انسحبت أميركا عام 2011 من العراق؛ ما أدى إلى دخول "داعش" إلى البلاد. الولايات المتحدة هنا تساعد حليفاً، ثم إن للولايات المتحدة وإيران، رغم أنهما لا يعملان معاً، هدفا مشتركا، وهو إلحاق الهزيمة بـ"داعش". لا تخطط الولايات المتحدة لاستعمار العراق، لكن يبقى العراق حليفاً قوياً، ورئيس الوزراء عبادي يعترف بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وبالجيرة الجغرافية التي لديه مع إيران".

كما سئل، هل الإدارة الجديدة تنتظر بتوقٍ لاستقبال رئيس الوزراء عبادي، أم أن الزيارة ستكون رسمية وعادية؟ أجاب:  "سأنتظر لأرى، لكن آمل أن يعتبر اللقاء من أعلى المستويات بين شريكين مهمين، وآمل أن تتوفر الفرصة لرئيس الوزراء عبادي ليجلس مع الرئيس ترمب ويبحثان مسائل ذات اهتمامات مشتركة. سنرى".

ولدى مواجهته بالقول إن الولايات المتحدة كانت تخسر حرب النفوذ السياسي في العراق لمصلحة إيران. فهل تتغير المعادلة الآن مع الرئيس ترامب؟ أجاب الجنرال كيميت بالقول:

"أنا لا أختلف معك إطلاقاً حول هذه النقطة. على العكس أتفق في هذه النقطة؛ إذ عندما أدارت الولايات المتحدة ظهرها للعراق وسحبت قواتها عام 2011، وتوقفت عن التواصل حول القضايا المهمة، تساءل العراقيون "ماذا حصل مع حلفائنا؟"... وأضاف: "أعتقد أنه مع إدارة الرئيس ترامب، فإنها ستستمر في تقوية "اعتراف اللحظة الأخيرة" من قبل إدارة أوباما حول تقوية العلاقات الأميركية العراقية. وأعتقد أن رفع العراق من لائحة الدول الممنوعة، كما يقول الكثيرون هنا، هو تأكيد على العلاقات القوية التي تربطنا مع العراق. ولنكن واضحين، فإن الدول التي وضعت على لائحة الممنوعين من السفر إلى أميركا، هي الدول التي كانت حددتها إدارة أوباما، وأعتقد أنه بعد اعتبارات دقيقة من قبل الحكومة الأميركية، أدركوا أنه من المهم جداً أن تبقى أميركا حليفة للعراق؛ لأن منع السفر كان يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية.

وسئل: هل يمكن أن يلعب العراق في المستقبل القريب، دور وسيط بين الولايات المتحدة وإيران؟ فأجاب الجنرال الأميركي:"هذا سؤال يجب أن يوجّه إلى العراق. أعتقد أنه يريد أن يرى الدولتين، شريكه الاستراتيجي وجاره الجغرافي– وسيكون من الإيجابي له– أن تكون هناك علاقات قوية بين الدولتين. لكن هذا قرار على العراقيين اتخاذه، وليس على الأميركيين أو الإيرانيين ذلك.

وعن مدى القوة التي ستتعامل بها إدارة الرئيس ترامب مع إيران بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهل تعتقد بأن إيران ستعتاد على العيش داخل حدودها؟ قال كيميت:

إنه في ظل إدارة ترامب، "التأكيد مستمر على خطورة التأثير الإيراني المؤذي في منطقة الخليج، وخطورة الأذى الإيراني على حلفائنا الاستراتيجيين. وأعتقد أن بيان مستشار الأمن القومي الأميركي، عندما جربت إيران صواريخها في الخليج، كان إشارة واضحة للحكومة الإيرانية، بأن على مستوى استراتيجي، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل أي خرق لقرارات مجلس الأمن الدولية، وأعتقد أن الولايات المتحدة كانت واضحة في التعبير عن أن نفوذ إيران المؤذي في الخليج لن يساعد إطلاقاً على الاستقرار والسلام".

وحول الخطوط الحمراء الموضوعة لإيران؟ قال: إن "الولايات المتحدة أعلنت أنها وضعت خطوطاً حمراء لإيران على مستوى استراتيجي بالنسبة لتجارب إيران على الصواريخ الباليستية.

 وأعتقد أن محاولات الاختبار الصغيرة للمصالح الأميركية في الخليج إن استمرت، وأصبحت لافتة أكثر، فأظن أن الولايات المتحدة، ستسمح دائماً لسفنها ولقواتها بحق الدفاع عن النفس".

سئل: البيت الأبيض فوّض سلطات أوسع لوزارة الدفاع "البنتاغون" للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب. هل يعني هذا أن الخطط موضوعة وجاهزة في الأصل؟ أجاب  يميت: بكل تأكيد، أن المخططين العسكريين عندنا يمضون وقتهم كله يُعدّون خططاً لا تحصى لحالات الطوارئ. ولدينا ثقة عميقة بهم. لكن عما إذا كانت هذه الخطط ستؤدي إلى قرارات لتنفيذها؟ يبقى القرار بيد البنتاغون، ولا أرغب في التخمين."

وعن استراتيجية الإدارة الجديدة لهزيمة "داعش"، الذي يتمدد الآن نحو أفغانستان والهند؟ أجاب الجنرال كيميت:" كما تم الإعلان عنه، أعطى الرئيس ترامب البنتاغون فترة 30 يوماً لهزيمة "داعش"، تم تقديم الخطة، والبيت الأبيض راجعها، أتوقع أن أرى خطة أكثر شمولاً لهزيمة "داعش"، تذهب أبعد كثيراً من خطة زمن أوباما. وأعتقد أن هذه الخطة ستركز أكثر على توجه شامل، لا يكون فقط عسكرياً، بل كل عناصر القوة الأميركية".

وعن رأيه أنه بعد معركة الموصل، وما اذا كان يعتقد أن العراقيين سينقلبون على بعضهم بعضًا لأن لا ثقة بينهم؟ اعتبر كيميت أن "رئيس الوزراء عبادي يبذل أقصى ما يستطيع ليضمن أن العلاقات بين مختلف القوى، لا تؤدي إلى الوضع الذي وصفتِه. هناك الكثير من القضايا التي سيكون حولها خلافات، الأمر يحتاج إلى قيادة قوية، على كل المستويات ولدى كل القوى لمنع ذلك من الحدوث".

وأضاف: "لا أعتقد أن الخلافات لا يمكن حلها إنما أظن أنه بعد معركة الموصل هناك أسئلة تتطلب الإجابة حولها وحلها، مثلاً الأراضي التي جرى احتلالها من قبل مختلف المجموعات من أجل هزيمة "داعش"، فالأكراد نزلوا من حدودهم التقليدية وهذا مفهوم، وهناك أسئلة عما سيحصل مع الميليشيات الشيعية والسنية بعد الموصل، هل ستبقى موجودة أم أنها ستنسحب من المنطقة. هناك أسئلة عما إذا كانت الميليشيات ستسلم أسلحتها وتعود وتندمج في المجتمع. هناك الكثير من الأمور التي يجب معالجتها".

وحول ما يقوله الفرنسيون بأنه من الصعب الإبقاء على سورية دولة موحدة، ويقول الروس إنهم يعملون على إبقاء سوريا موحدة وعلمانية. ماذا يريد الأميركيون؟ أجاب كيميت:" لا أستطيع أن أقول لكِ ما تريده الولايات المتحدة، إنما وجهة نظري الشخصية: لقد رأينا دولا عدة تتقسم في السنوات الماضية. بعضها نجح جداً، وبعضها لم ينجح، كما يحصل في جنوب السودان الآن. 

لذلك؛ علينا أن نكون جداً حذرين ونحن نفكر بالخيارات أمام سوريا. لا يمكن أن يكون الخيار وببساطة قرارًا من المجموعة الدولية، بل يجب أن يتخذ القرار الشعب السوري". وأضاف:  لهذا السبب بالذات، يكون التدخل الدبلوماسي والعمل سيكون صعباً، ونحتاج إلى أن يبدأ. لأنه يجب ألا نفاجأ بعد رحيل نظام الأسد، بأن علينا أن نبدأ التخطيط.

سئل: بعد تنصيب الرئيس ترامب، كان الاتجاه باحتمال حصول تعاون ما بين روسيا والولايات المتحدة، وإعادة تأهيل الرئيس الأسد، هل ما زال هذا الاتجاه قائماً؟ أجاب:" صحيح أن هناك احتمال وجود مجالات للتعاون ما بين الأميركيين والروس لحل المشكلة، وأعتقد أن الطرفين يدركان أن على الرئيس الأسد المغادرة، ربما ليس فوراً، إنما عليه الرحيل؛ للتحرك في المصالحة قدماً من أجل القرار النهائي عما سيحصل في سوريا.

وعن التحرك الخليجي ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لاستتباب الاستقرار في المنطقة؟

قال الجنرال كيميت: "أنا سعيد على مستويين: أنا سعيد لرؤية دول التعاون الخليجي تتولى القيادة في هذا المجهود؛ لأن هذا لا يمكن فرضه من الخارج. وأنا أيضا، متفائل بحذر، لأن الإيرانيين لم يرفضوا المبادرة. لننتظر ونرَ ما سيخرج من ذلك؛ لأن كل الأطراف تدرك خطورة بقاء العداوة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة الإيرانية". وأضاف أن "على الإيرانيين أن يظهروا استعدادهم للجلوس مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويواجهوا القلق الذي تشعر به هذه الدول."

وعن احتمالات وقوع حرب إسرائيلية إيرانية في الشرق الأوسط؟ قال:" عليك أن تسألي الإيرانيين والإسرائيليين، ليس لدي وجهة نظر خاصة حول الأمر"، وأضاف: "لكن لاحظنا التهديدات التي تدفع بها إيران عبر أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بالتهديد بقصف مفاعل ديمونة ومنشأة الأمونيا في حيفا، والتحضير لمجموعة قتالية لتحرير الجليل، وكأن هناك ما تعمل عليه إيران، فهل يتحمل الشرق الأوسط حرباً أخرى؟

سئل: كيف يمكن إقناع إيران بالبقاء ضمن حدودها؟ فأجاب: " الأمم المتحدة كانت واضحة عبر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنظرة دول الأمم المتحدة، إلى أين تقع الخطوط الحمراء في وجه إيران بالنسبة إلى البرنامج النووي". وأضاف أن "القلق لم يعد في المنطقة من الهلال الشيعي، بل إن التطويق الشيعي هو ما صار يدعو للقلق في المنطقة. على كلٍ، أنا أتمنى رؤية شرق أوسط لا يحاول إيجاد حلول لمشكلاته عبر القوة أو النفوذ المؤذي أو التهديد النووي".

وسألته "الشرق الأوسط أخيرًا" : لروسيا قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس في سوريا، والآن بدأت الصين في بناء أول قاعدة خارجية لها في جيبوتي. هل يعني هذا أن روسيا تحاول تطويق المصالح الأميركية في الشرق، والصين ستفعل الشيء نفسه في الجزيرة العربية وشمال أفريقيا؟

أجاب الجنرال الأميركي كيميت بالقول: "لسنوات طويلة توجد للروس هذه القاعدة داخل طرطوس، أما الصينيون الذين شاركوا لأول مرة في عمليات خارج حدودهم، عندما انضموا إلينا في العمليات لمكافحة القرصنة، فإنهم من الواضح يحاولون توسيع اهتمامهم، وعلينا أن نعرف لاحقاً عما إذا كانت هذه المصالح اقتصادية أم محاولة من الصين لتمديد نفوذ مؤذٍ في المنطقة. أعتقد أنه مع الصينيين يجب أن ننتظر ونرى. أما بالنسبة إلى القاعدة في جيبوتي فسنرى ماذا ستكون عليه، وأعتقد أننا نراقب الوضع عن كثب"..

إشارة أخيرة الى أن الجنرال الأميركي مارك كيميت، عمل مساعدًا لوزيري الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد وروبرت غيتس، وكان مساعدًا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للشؤون العسكرية والسياسية.