ترقب في وسائل الإعلام الباكستانية بعد حكم بريطاني

يشكل الحكم في قضية التشهير في إحدى المحاكم البريطانية تحديًا كبيرًا للقنوات التليفزيونية الباكستانية التي تتخصص في الهجمات على الشخصيات العامة، ويكون ذلك في كثير من الأحيان بناء على طلب من وكالات المخابرات في البلاد، وحقق في وقت سابق من هذا الشهر مير شاكيل عبدالرحمن قطب الإعلام ومقره دبي ومالك مجموعة غانغ للصحف ومحطة جيو التليفزيونية انتصارًا كبيرًا ضد محطة آري الباكستانية والتي تواجه المسائلة القانونية أمام المحاكم البريطانية لأنها تبث في بريطانيا، ووجدت المحكمة أن محطة آري مذنبة بسبب نشر 24 من المزاعم التشهيرية ضد عبدالرحمن، وأمرت القناة بدفع تعويض قيمته 185 ألف جنيهًا إسترلينيًا.
وأوضح المحامي سلمان راجا أن انتصار عبدالرحمن يعد بمثابة رادع لمحطات التليفزيون، حيث لم يعد من الممكن لمحطات التليفزيون أن تعتمد على شكاوى التخبط في النظام القانوني المختل في باكستان، وتابع راجا: "نقص عدد القضاة والإضرابات من قبل المحامين والتسويف يعني أن القضايا ربما تستغرق 20 عامًا لحلها في باكستان، وحتى إذا وصلت إلى المحكمة العليا ربما تحصل على أضرار أقل من 15 مليون روبية باكستانية (115 ألف جنيهًا إسترلينيًا)".
وتواجه محطة آري أيضا دعوى قضائية في بريطانيا من ميان محمد منشا رجل الأعمال المصرفية ومن أغنى رجال باكستان الذي اتهمته القناة بالغش، وتمثل منظمة أوفكوم المنظمة لوسائل الإعلام البريطانية منتدى للباكستانيين لتقديم الشكاوى بشأن كيفية معاملتهم في وسائل الإعلام الخاصة بهم، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني حكمت المنظمة لصالح تشودري برجيس طاهر الوزير الحكومي الذي شكى من معاملة غير عادلة من قانة آري عندما اتهمه أحد البرامج بالفساد.
وحكمت المنظمة لصالح والد ملالا يوسفزاي الناشطة التعليمية الحائزة على جائزة نوبل والتي نجت من محاولة اغتيال طالبان عام 2012، وأوضحت أوفكوم أن محطة آري تعاملت مع ضياء الدين يوسفزاي معاملة غير عادلة في برنامج ضم ضيوف اتهموه بالكفر وخيانة باكستان وفكرها، ورفع يوسفزاي حاليًا دعوى قضائية ضد آري مطالبا بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وتعد بريطانيا سوقًا مربحًا للإعلام حيث يوجد بها 1.7 مليون شخص لهم صلات باكستانية ويعيشون في البلاد، كما ينشر عبدالرحمن جريدة يومية بلغة الأوردو في بريطانيا منذ عام 1971، وتسلط الهزيمة القانونية الساحقة لآري الضوء على التناقض بين المعايير الصحافية الطليقة في باكستان ومثيلاتها في بريطانيا، حيث تحتفظ المؤسسات الإعلامية بمحامين للتحقق من القصص التي يمكن أن تتسبب في اتهامات محتملة بالتشهير، وفي المحكمة لم تحاول قناة آري الدفاع عن  أي من الاتهامات الصارخة التي اتهمت بها عبدالرحمن باعتبارها حقيقة، وجاء في حكم المحكمة: "ليس هناك محل للدفاع لأنه ليس هناك أي دليل يزعم تلك الاتهامات ببساطة".
وتعرض عبدالرحمن للهجوم خلال عشرات البرامج في عامي 2013 و2014 بواسطة المذيع المعروف مباشر لقمان والذي وظف رجال الدين الإسلامي لاتهام صاحب وسائل الإعلام بالكفر وإصدار فتاوى ضده، واتهم لقمان الذي رفض الظهور في المحكمة في لندن عبدالرحمن مرارًا بالخيانة والعمل لصالح المخابرات الهندية، وزعم أحد البرامج أن مبادرة "أمان كي آشا" المستمرة منذ فترة من قبل محطة جيو لتعزيز السلام بين باكستان والهند تم تمويلها سرًا من قبل الحكومة الهندية، ما أدى إلى اتهام عبدالرحمن بالكذب وخيانة شعب باكستان، وروج الصحافيون للاتهامات بالخيانة والعمل مع الهند باعتبارها الخصم اللدود لباكستان.
وأوضح المعلق هوما يوسف: "تم بث هذا المحتوى افتراءً لخدمة مصالح سياسية أو عسكرية، ويعد هذا الحكم مهمًا لأنه سيمثل رادعًا للإعلاميين، وبالتالي سيقدمون خطابًا لينًا ليتجنبوا نفس مصير محطة آري"، وسقط عبدالرحمن في صراع مع المؤسسة العسكرية القوية في البلاد عام 2013 عندما بثت محطة جيو مزاعم صارخة تتهم رئيس جناح الاستخبارات في الجيش بمحاولة اغتيال أحد كبار الصحافيين في المحطة، ورد الجيش بالمطالبة بإلغاء رخصة بث القناة.
وتم إقناع مزودي خدمة الكابل بمنع إرسال القناة وتولى الخصوم مهاجمة المحطة، وتوضح الصحافية كواترينا حسين أن بعض الصحافيين يحتاجون إلى القليل من التشجيع الخارجي لشن هجمات تشهيرية على الشخصيات العامة والمنافسين التجاريين، مضيفة: "للأسف هذا النوع من الإدعاءات الرائفة شائعة جدًا، لكنها تصريحات غير مسؤولة من قبل بعض المذيعين والذين يثيرون المتطرفين ويمكن أن يضعوا حياة الناس في خطر".