منظمو الاحتجاجات في هونج كونج يسعون لحل البرلمان

اجتمع ممثلو كل من الأحزاب الديمقراطية، وحركة (احتلوا وسط هونج كونج)، واتحاد طلبة الجامعات، وجمعية تلاميذ المدارس وتنظيمات مدنية أخرى، لبحث توجيه الدعوة لأعضاء المجلس التشريعي في هونج كونج للإستقالة لإجراء استفتاء واقعي. 

وصرح نائب سكرتير عام اتحاد الطلبة بأن هذه الجماعات يجمعها هدف مشترك وهو الدفع في طريق "استفتاء" من شأنه دعم الرأي العام بشأن الإصلاح السياسي. وقال إن هناك اتجاهين أحدهما ما إذا كان الأمر يتطلب استقالة خمسة مشرعين عن خمس دوائر جغرافية، والآخر ما اذا كانت استقالة مشرع واحد منتخب من المنظمات المهنية كافية لكي تقود لوجوب اجراء انتخابات. 

وقال منظم حركة احتلوا وسط المدينة بيني تاي إن هذين الاقتراحين هما خطوتان إجرائيتان، من أجل اعطاء الفرصة للناخبين في هونج كونج للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل محل الجدل بصورة عادلة ومفتوحة والتوصل لتسوية للأزمة الراهنة. وأضاف بأنه لا يرى حلا بديلا آخر لكسر الموقف المتأزم الناجم عن الإحتجاجات. 

وذكر سكرتير عام اتحاد الطلبة أليكس تشاو أن "الإستفتاء" هو سبيل جيد لنشر رسالة الحركة ما بين قطاعات المجتمع.

كما ذكر عضو المجلس التشريعي عن الحزب الديمقراطي ألبرت هو في حديث تلفزيوني أن حركة الاحتلال يمكن أن تستمر لمدة أطول مما كان متوقعا، حيث أن الكثير من المحتجين مصرون على مواصلة الاعتصام بالشوارع حتى يحققوا تقدما محسوسا بشأن الاصلاح السياسي، رغم انه لا توجد امكانية لأن تستجيب الحكومة لمطالبهم. 

وقد علقت كبيرة أمناء الحكومة المحلية كاري لام (بمثابة رئيس للوزراء) قائلة إن حل المجلس التشريعي أو دفع إجراء استفتاء واقعي يسهل ايجاد مخرج لأزمة احتلال وسط المدينة هي خطوات غير واقعية.

وطالبت المشرعين الممثلين لأحزاب ديمقراطية التفكير مرتين قبل الإستقالة بهدف إجراء استفتاء واقعي، لأن ذلك يمكن أن يبدد 100 مليون دولار هونج كونجي من الأموال العامة. فضلا عن أن الاستفتاء المنشود ليس ملزما قانونيا. 

وصرح عضو سابق عن هونج كونج من أعضاء مجلس الشعب القومي (البرلمان الصيني) بأنه يخشى أن بكين سوف تطلب من الحكومة المحلية للإقليم تفريق المتظاهرين بعد انتهاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (ايبيك) التي ستعقد في بكين هذا الشهر. 

وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم التجمع المناهض للمتظاهرين باسم"التحالف من أجل السلام والديمقراطية" بأن الحملة التي يقوم بها أسفرت عن جمع 1.51 مليون توقيع من المواطنين، على وثيقة لدعم جهود الشرطة في انفاذ القانون واستعادة النظام الإجتماعي، ولمطالبة المتظاهرين بإخلاء الشوارع التي يحتلونها واعادتها للشعب.