"ووتش" تطالب بوضع اتفاقية ملزمة لحماية حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد العالمية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المندوبين في الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في قصر الأمم بجنيف إلى البدء في وضع اتفاقية دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد العالمية.

وتأتي دعوة "ووتش"، في تقرير نشرته بمناسبة انعقاد "قمة العمل السنوية" بمدينة المؤتمرات السويسرية، بمشاركة "حكومات وأصحاب عمل وعمال" من 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية ، مختلف أنحاء العالم لمناقشة كيفية ضمان "العمل اللائق" في سلاسل التوريد العالمية.

وتناول التقرير في 21 صفحة بعنوان "حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد: دعوة لمعيار عالمي ملزم وإجراءات واجبة"، عن جوليان كيبنبرغ، المديرة المشاركة في قسم حقوق الأطفال في "هيومن رايتس ووتش"، قولها: "يعاني الملايين حول العالم من الانتهاكات الحقوقية بسبب ممارسات الشركات السيئة والتنظيم الحكومي الليّن، القواعد الملزمة قانونا هي الطريقة الواقعية الوحيدة لضمان عدم استغلال الشركات للعمال أو مساهمتها في الانتهاكات العمالية".

ويسلط التقرير الضوء على مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد العالمية، مثل انتهاك حقوق العمال والتكتيكات المضادة للنقابات، التي تستهدف عمال مصانع الملابس والأحذية التابعة لعلامات تجارية عالمية؛ إضافة إلى عمل الأطفال الخطر في مزارع التبغ التي اشترتها الشركات الدولية المصنعة للسجائر.

كما يتطرق إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق العمال المهاجرين في قطاع البناء، والحوادث التي تقتل عمال المناجم الذين ينقبون عن الذهب المعد للتصدير العالمي.

وذكر التقرير أن هناك نحو 450 مليون شخص حول العالم يعملون في سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن الشركات تعتمد بشكل متزايد على سلاسل معقدة من الموردين تمتد على عدة بلدان كمصدر لسلعها وخدماتها.

وأكدت " ووتش" أنها وجدت "الحكومات غالبا ما تفشل في أداء واجبها في حماية حقوق الإنسان من خلال نقص التنظيم الفعال لأنشطة الأعمال، سواء داخليا أو خارجيا، كما وجدت أيضا أن غياب الاهتمام الكافي بحقوق الإنسان لدى الشركات أدى إلى ازدياد هذه الانتهاكات".

وطالبت الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي تمهيد الطريق لوضع اتفاقية جديدة ملزمة تجعل الحكومات تفرض ضمانات حقوقية على الشركات لديها، أو القيام "بإجراءات واجبة"، ضمن سلاسل التوريد العالمية"، وفق التقرير.