المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصر على استكمال تحقيقات ديسمبر 2015

حذرأوباما-يقابل-أنجيلا-ميركل"> المفوض السامي لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد آل حسين ، من ما وصفه بالاتجاهات الجديدة المقلقة الناشئة في بوروندي، بما فيها حالات العنف الجنسي من قبل قوات الأمن والزيادة الحادة في حالات الاختفاء القسري وحالات التعذيب.
ودعا المفوض السامى إلى استكمال إجراء تحقيق عاجل في الأحداث التي وقعت في العاصمة بوجمبورا يومي 11 و 12 ديسمبر من العام الماضى ، بما في ذلك ما ذكرته التقارير عن وجود ما لا يقل عن تسع مقابر جماعية وعم التعتيم على نتائجها .
وقال زيد بن رعد الحسين، في بيان صحفي "يبدو أن الهجمات التى وقعت فى 11 ديسمبر الماضى ضد ثلاثة معسكرات للجيش والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي وقعت في أعقابها ، تسببت فى أنماط جديدة ومقلقة للغاية من الانتهاكات".
وأضاف "لقد قام المجلس بتوثيق 13 حالة من حالات العنف الجنسي ضد المرأة، والتي بدأت خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي جرت بعد أحداث ديسمبر في أحياء تعتبر داعمة للمعارضة" ، وتابع "لقد تم استخدام نفس النمط في جميع الحالات: تزعم التقارير أن قوات الأمن تدخل منازل الضحايا، ومن ثم تفصل النساء عن أسرهن، ثم تغتصبهن، وفي بعض الحالات يكون الاغتصاب جماعيا".
وأشار زيد بن رعد الحسين إلي استمرار ظهور حالات جديدة من حالات العنف الجنسي منذ منتصف ديسمبر الماضى ، ومنها البلاغ الخاص باغتصاب خمس نساء في بيت واحد خلال عملية تفتيش في محافظة بوجمبورا.
وأضاف "لقد تلقينا أيضا العديد من الادعاءات بأنه خلال عمليات البحث الأولية في 11و12 ديسمبر الماضى اعتقلت قوات الشرطة والجيش عددا كبيرا من الشباب فى عدة أحياء من العاصمة بوجمبورا،وهى موساجا، نياكابيجا، نجاجارا، سيتيبوك وموتاكورا،ثم قامت بعد ذلك إما بتعذيبهم،أو احتجازهم فى جهات غير معروفة".وذكرت التقارير أن أعضاء من ميليشيا إمبونراكورى قد شاركت فى تلك العمليات.
وعلى الرغم من هذه المزاعم التى تفيد بوقوع اعتقالات واسعة النطاق، اكتشف مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن نسبة ضئيلة فقط من تلك الاعتقالات وقعت في أماكن الاحتجاز الرسمية.
وحذر الأمير زيد بن رعد الحسين من أن "الأعداد المتزايدة من حالات الاختفاء القسري، إلى جانب مزاعم مراكز الاعتقال السرية ووجود مقابر جماعية،جميعها أوضاع مقلقة للغاية" ، وقال إنه وفقا لشهود عيان ، تم نقل الكثير من الجثث من الأحياء التي جرت فيها عمليات البحث إلى أماكن مجهولة".
وأضاف أن الشهود قد أبلغوا عن وجود ما لا يقل عن تسعة مقابر جماعية في بوجمبورا والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك وجود مقبرة في معسكر للجيش تحتوي فى مجموعها على أكثر من 100 جثة ، وجميعهم ممن ذكر الشهود أنهم قتلوا في 11 ديسمبر.
ووفقا للمفوضية،أفادت التقارير بأن المواطنين يضطرون إلى حفر القبور، إما تحت تهديد السلاح،أو بعد وعدهم بأنه سيتقاضون أجرا.كما أفادت التقارير أيضا أن بعض الذين حفروا تلك القبور قد تم إعدامهم فى وقت لاحق.
وأضاف " إن مكتبى يقوم بتحليل صور الأقمار الصناعية في محاولة لإلقاء المزيد من الضوء على هذه المزاعم الخطيرة للغاية"، وقال زيد الحسين "كل إشارات التحذير، بما في ذلك البعد العرقي المتزايد للأزمة،تنذر بالخطر".
وقد رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بطلب وزارة العدل مؤخرا من المدعي العام لبوجمبورا التحقيق في مزاعم المقابر الجماعية ، وشددت على أهمية ضمان علم أفراد الأسرة من الأشخاص الذين تم القبض عليهم واختفوا قسرا أو خارج نطاق القضاء بمكان وجود أبنائهم وأقاربهم.
وقدرت المفوضة السامية أن العدد الإجمالي للقتلى في شهر ديسمبر الماضى ارتفع إلى 130 قتيلا على الأقل ، وهذا العدد يمثل ضعف عدد القتلى خلال الشهر السابق عليه.