الشرطة الروسية تداهم مكاتب منظمات حقوقية وجمعيات مدنية أهلية

داهمت الشرطة الروسية ومفتشو الضرائب مكاتب مجموعة (ميموريال) المعنية بحقوق الانسان إلى جانب مداهمة جمعيات مدنية أخرى على خلفية تلقيها تمويلات أجنبية.وتشتهر مجموعة (ميموريال) الحقوقية بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في روسيا.وأعربت السفارة الامريكية في موسكو عن قلقها وطلبت من الحكومة الروسية تقديم تفسير لهذه التطورات.وينص قانون روسي جديد على ضرورة أن تسجل المجموعات الأهلية المعنية بالأنشطة السياسية وتحصل على تمويل من الخارج تحت توصيف "عملاء أجانب"، وهو اصطلاح يشير إلى التجسس.وكان تعبير "عملاء أجانب"، خلال أشد فترات القمع السوفيتي، يستخدم في الإشارة الى المنشقين، أو بعبارة اخرى في الاشارة الى الخصوم السياسيين لجوزيف ستالين، وكانت كفيلة بأن تفضي إلى إعدام الشخص.وتقول مجموعة (ميموريال) إن المفتشين عادوا إلى مكاتب المجموعة في موسكو يوم الجمعة بعد ضبط 600 وثيقة بالفعل من بينها وقائع حدثت يوم الخميس.وأفاد بيان نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني أن التفتيش كان متعلقا مباشرة بالقانون الجديد المعني بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والوقوف على مدى اذعان المجموعات له.ونقل موقع (فيستي) الإخباري الروسي عن ارسيني روغينسكي، مدير عام مجموعة (ميموريال) قوله "كان تفتيشا لكل شئ يتعلق بمصادر تمويلنا." وشدد على أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد "لن يغير موقفنا اطلاقا، لن نرفض التبرعات الأجنبية ولن نسجل كعملاء اجانب." زيادة الضغوطاتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعيات الأهلية التي تحصل على تمويل من الخارج بالتدخل في الشؤون السياسية لصالح القوى الاجنبية. كان مكتب (ميموريال ) قد شكا للشرطة يوم الخميس من أن اثنين من مراسلي تلفزيون (إن تي في) الحكومية يتطفلون على مكاتب المجموعة، واصطحبتهما الشرطة الى الخارج.واذاعت قناة (إن تي في) في اكتوبر/تشرين الأول الماضي فيلما وثائقيا أثار جدلا يزعم أن قادة الإحتجاجات المناهضة للكرملين في روسيا يحصلون على تمويل من أحد نواب البرلمان الجورجي، وهو ما دفع القادة الى إدانة المزاعم ووصفوها بـ"الملفقة". وقال بافيل شيكوف، أحد اعضاء مجلس حقوق الانسان الرئاسي الروسي، إن نحو ألفي منظمة خضعت للتفتيش هذا الشهر بموجب قانون (تنظيم) الجمعيات الأهلية. ويوجد ممثل عن مجموعة (ميموريال) لدى مجلس حقوق الانسان، فضلا عن وجود اربعة ممثلين لمجموعات حقوقية اخرى في المجلس. وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت أن السلطات الروسية أمرتها بوقف عملياتها، بعد عقدين من النشاط في روسيا وإنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار على برامج المساعدات والديمقراطية.