مجلس الأمن يتبنى عقوبات على كوريا الشمالية

أقر مجلس الامن الدولي الخميس فرض عقوبات جديدة قاسية على كوريا الشمالية وذلك ردا على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها بيونغ يانغ الشهر الماضي. ويهدف القرار الذي صدق عليه الاعضاء الخمسة عشر في المجلس بالاجماع إلى قطع مصادر التمويل عن كوريا الشمالية ويفرض مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين ويوسع اللائحة السوداء للاشخاص والشركات المجمدة حساباتهم او الممنوعين من السفر. وحدد القرار بوضوح جملة من السلع الفخمة التي لن يسمح لقادة النظام الشيوعي باقتنائها في المستقبل ويفرض لزاما تفتيش الشحنات القادمة والمتوجهة الى كوريا الشمالية. وعقب التصويت قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن العقوبات الجديدة " تدين بقوة تصرفات بيونغ يانغ". ولوحت رايس باتخاذ " إجراءات إضافية" إذا استمرت كوريا الشمالية في إجراء تجارب نووية. ولم يصدر تعليق من كوريا الشمالية بعد إقرار العقوبات الجديدة إلا أن بيونغ يانغ صعدت من لهجتها في وقت سابق واتهمت الولايات المتحدة بشن حرب عليها وهددت باتخاذ ضربة وقائية. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الخميس أن جارتها الشمالية بدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق. وجاءت هذه الخطوة بعد تهديد بيونغ يانغ بنبذ الهدنة القائمة منذ 60 عاما وكانت قد أنهت الحرب بين الكوريتين. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن كيم مين سيوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله إن بيونغ يانغ "تجري حاليا تدريبات عسكرية متنوعة تشمل أسلحة المشاة والبحرية والقوات الجوية". وأضاف المتحدث العسكري أن هناك استعدادات لمزيد من التدريبات. ومضى قائلا إن "بما أن هذه التدريبات قد تتوسع إلى استفزاز في أي وقت، فإننا مهتمون جدا بهذه الأنشطة ونعزز كذلك." وحذرت كوريا الجنوبية في وقت سابق أنها سترد على أي استفزاز من جارتها الشمالية التي لم تنته معها الحرب من الناحية التقنية، حيث انتهت الحرب الكورية بهدنة في عام 1953 وليس معاهدة سلام. وكان قائد القوات المسلحة الكورية الشمالية قد قال يوم الثلاثاء إن بلاده ستنهي الهدنة في 11 مارس/ آذار، مهددا بتوجيه ضربات قاسية لجارتها الجنوبية، واستخدام ضربات نووية بالغة الدقة.