قطر تستنكر الممارسات القمعية للقوات المحتلة وسياساتها التمييزية

أكدت دولة قطر على أن اسرائيل لا زالت تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية حيث تلحق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والموارد الطبيعية والبيئة الفلسطينية، مشددة على أن تمادي السلطات الإسرائيلية في الاستيطان من أهم عوامل تفاقم الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إذ يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من وسائل العيش الضرورية كالمياه والخدمات الاجتماعية الأساسية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" حول البند الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية والذي أدلى به سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية. وقال سعادته، أن السياسات اللاشرعية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني تؤدي إلى حرمانه من حقوقه الأساسية، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها أرضهم المحتلة، والحق في الملكية بسبب مصادرة وتدمير أراضيه وحرمانه من الحصول على الموارد المائية اللازمة للزراعة. كما تؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني وفي تفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب، مضيفاً أن هذه الوضعية قد ازدادت تفاقماً بسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات، فضلاً عن هدم المساكن وتدمير الأراضي والممتلكات المدنية والعامة والهياكل الأساسية، والاستيلاء على مصادر الموارد الطبيعية والمياه مما يقوض أسس التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني. واعتبرت دولة قطر، أن كل هذه الممارسات إجراءات غير قانونية وغير إنسانية وتنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان انتهاكاً صارخاً، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة على أن عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن يضر بمصداقية وفعالية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مؤتمر قمة الجنوب الثاني في الدوحة قد شدد بالعمل على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لذا على إسرائيل التوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات. وطالبت دولة قطر إسرائيل الامتثال وبدون شروط للقرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 497 الذي قضى بأن فرض القوانين والولاية القضائية والإدارة الإسرائيلية على الجولان لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشددة على ضرورة فتح المعابر على حدود قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وامتثال إسرائيل في هذا الشأن كما دعا إلى ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره الأخير عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت، إن من دواعي القلق الشديد كما جاء في الإعلان الوزاري لمجموعة الـ77 والصين زيادة التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الإعلان قد دعا إسرائيل إلى الكف فوراً عن التدابير غير القانونية التي تضر بالاقتصاد والتنمية الفلسطينيين، وخصوصاً الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، بما في ذلك التبادل التجاري في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها وإليها. وقال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إنه من العار في ضوء كل ما ورد في كل هذه التقارير أن نجلس مكتوفي الأيدي ونرى حدوث كل ذلك"،  فكما أكد الأمين العام في مذكرته فإن الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد ونظامه وممارساته التمييزية قد انتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا ينبغي السماح له بالاستمرار دون عقاب. وما يترتب عليه من تبعات اجتماعية اقتصادية على الشعب الفلسطيني والمواطنين السوريين لا يمكن أن يترتب عنه إلاّ  المزيد من المعاناة، واعتبر ان المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ليست غير قانونية فحسب وإنما تشكل أيضا عقبة أمام السلام والعدل. وينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل كل جهد ممكن لكفالة تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما أكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة، على مواردهم الطبيعية، مطالباً إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر. ونكرر من جديد طلبنا من إسرائيل أن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي.