المغرب يبحث الأربعاء المقبل مع الاتحاد الأوروبي قضية الصيد في مياهه

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة المفاوضات في جولة سابعة الأربعاء المقبل  بعد فشل التوصل لاتفاق نهائي بشأن التعويض المالي، والمياه المتواجدة في الصحراء المغربية. وطالب المغرب بـ 40 مليون يورو، في حين يقدم الأوروبيون عرضا يتراوح ما بين 25و28 مليون يورو، أي أقل من قيمة الاتفاق السابق الذي حدد في 36 مليون يورو. وأفادت مصادر مغربية مقربة من المفاوضات، لـ"العرب اليوم" أن المغرب يرفض العرض الأوروبي، وكذا شروطهم، بخاصة فيما يتعلق بالمياه المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية. وانطلقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة الأخيرين، مباشرة بعد مغادرة العاهل الأسباني للمغرب ، وتعد هذه المفاوضات السادسة من نوعها بين الطرفين، للتوصل لاتفاق بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري. وأفادت وسائل إعلام أوروبية، نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن البرلمان الأوروبي يدافع عن إلغاء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق الجديد، الأمر الذي يرفضه المغرب بشدة، والذي يؤخر سير المفاوضات. وكان المغرب قد خاض عند التوقيع على اتفاق الصيد البحري السابقة مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة  بتصويته عليها. يذكر أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرى التوقيع عليها سنة  2006، وهي أهم اتفاق صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوروبية، أغلبها من أسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، مقابل دفع الاتحاد ما يزيد عن  36 مليون يورو، في إطار برنامج تنمية الصيد البحري.