مسؤول أممي يحذر من تفشي العنف الطائفي في الشرق الأوسط

قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة أداما دينغ، في بيان له بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن على جميع القادة  دينيين كانوا أو سياسيين أو عسكريين مسؤولية ودوراً حيوياً في أن يناهضوا علناً أي خطاب يدعو إلى الكراهية ويشجع على التعصب أو على القولبة النمطية التمييزية، أو يحرض على العنف. وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير الاعتداءات على المدنيين في أي ظرف كان. كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على التمييز أو العِدائية أو العنف.وأعرب "دينغ" عن قلقٌه العميق إزاء تزايد استخدام الخطاب المغرض من قبل قادة سياسيين ودينيين في عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أنه في سياق النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية فقد دأب بعض القادة الدينيين في تصريحاتهم الأخيرة على تصوير النزاع في سورية بأنه نزاع ديني وأساؤوا إلى معتقدات الأطراف في النزاع وإلى حلفائهم، ورأى المستشار الخاص أداما ديينغ في بيانه الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه من مكتب الامم المتحدة الإعلامي في الخرطوم إن "التاريخ أثبت أن استغلال حالات التوتر الديني في سياق أي نضال سياسي أو كفاح مسلح قد يحرض على العنف ويمكن أن يؤدي إلى ارتكاب فظائع واسعة النطاق". وأضاف أن هذا الخطاب المغرض، عندما يشكل تحريضاً على العنف القائم على أساس ديني، يمكن أن يزيد من تفاقم العنف الذي بلغ أصلا مستويات كارثية في سورية، وأن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويغذي حالات التوتر السائدة بين المجموعات المختلفة سواء في سورية أو في أماكن أخرى من المنطقة، وحث "ديينغ" جميع القادة في المنطقة برمّتها على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام أو التغاضي عن أي لغة يمكن أن تزيد من تصعيد حالات التوتر الطائفي، فإن السكان في جميع أنحاء المنطقة سيتأثرون بعواقب الخطاب المغرض الملهب لحالات التوتر هذه، لذا يجب على جميع القادة، على كل من المستويات المحلي أو الوطني أو الإقليمي، أن يصروا على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق أي نزاع مسلح، وأن يؤكدوا على وجوب حماية المدنيين ومَن كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، بصرف النظر عن هويتهم الدينية أو أي هوية أخرى. ويجب محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال المدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية، مضيفاً أن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، حملت التزام جميع رؤساء الدول والحكومات بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها. كما التزم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جماعية، وفقا للميثاق، في حال كانت الوسائل السلمية غير كافية وفي حال أحجمت السلطات الوطنية بشكل واضح عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وقال "يجب على جميع الدول أن تمتنع عن المساهمة في هذه الجرائم، بما في ذلك التغاضي عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد سكان معينين، وما لم نتحرك الآن، فثمة خطر جدي من إمكان تفشي العنف الطائفي في كل أنحاء المنطقة".