"التحرير الفلسطينية" تقرر تشكيل لجنة لدراسة الخيارات إذا استمر الاستيطان

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع مساء الثلاثاء تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال واصلت الحكومة الاسرائيلية سياسة الاستيطان واقرت مشروع قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني. وقالت اللجنة في بيان صدر بعد انتهاء الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس انها قررت "تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال اصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام". ويطالب الفلسطينيون بوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل المتوقفة منذ ايلول/سبتمبر 2010. وقال البيان الذي بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان "اللجنة ناقشت تقريرا عرضه الرئيس عباس حول الاتصالات السياسية الاخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات". وشددت اللجنة خصوصا على "الوقف التام للاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من حزيران/يونيو (1967) من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين واسرائيل حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ". من جهة اخرى، قال البيان ان اللجنة اقرت "مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به". وسيسمح هذا القانون بانتخاب اعضاء المجلس الوطني للمرة الاولى منذ تأسيسه في 1964. وعبرت اللجنة التنفيذية عن املها في ان "تتواصل بعد هذا القرار خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة".