المجتمع الدولي يحشد قواه من أجل إحلال السلام في مالي

يعقد المجتمع الدولي الاربعاء مؤتمرا في بروكسل بهدف طموح لجمع نحو ملياري دولار من اجل مساعدة مالي على احلال الديموقراطية والتنمية بعد انتهاء المعارك. وفي هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة الاتحاد الاوروبي وفرنسا، ستؤكد المنظمات الدولية الكبرى (الامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الافريقي...) ونحو عشرة من رؤساء الدول دعمهم الطويل الامد لمالي التي تعتبر من اكثر البلدان فقرا في العالم. واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء "اننا بصدد الانتصار في الحرب، ولا بد الان من الانتصار في السلام. لذلك نحن بحاجة الى تنمية اقتصادية"، موضحا ان "المبالغ لن يتم صرفها ان لم يتحقق في الوقت نفسه تقدم ديموقراطي" مع الانتخابات المقررة هذا الصيف. وتابع انه "تم فرض الامن بصورة اجمالية. ينبغي الان احلال الديموقراطية والحوار والتنمية، وكلها تأتي معا. لذلك نحن بحاجة الى المال". واضاف فابيوس الذي سيحضر الى بروكسل الى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء السنغال وساحل العاج والنيجر وموريتانيا، ان هدف المؤتمر "معا من اجل انهاض مالي" هو جمع حوالى 1,96 مليار يورو من الجهات المانحة بحسب المنظمين. وهذا المبلغ يوازي 45% من قيمة خطة التنمية المستدامة في مالي التي قدمتها مؤخرا السلطات المالية من اجل النهوض بالبلاد على مدى سنتين (2013-2014). ولفت المنظمون الى ان هذه الخطة المفصلة "تستند الى مقولة ان لا تنمية في مالي بدون الامن ولا امن بدون تنمية". وقال مسؤول اوروبي "ان مالي بحاجة فعلا للمال من اجل اعادة تفعيل الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء والصحة او الادارة خصوصا في مناطق الشمال المحررة" على اثر التدخل الفرنسي الافريقي الذي بدأ في كانون الثاني/يناير الماضي. كذلك يتعلق الامر ايضا بالمساعدة على عودة الاشخاص الذين هربوا من الجماعات الجهادية والمعارك منذ 2012. ويقدر عددهم بنحو 480 الفا بينهم 290 الف نازح بداخل البلاد. وقد تدهورت اوضاعهم بفعل الجفاف الذي اصاب المحاصيل في العام 2012. ويعاني حوالى ثلاثة ملايين شخص من انعدام الامن الغذائي بحسب الاحصاءات الرسمية. وقد اهتز اقتصاد مالي الى حد كبير بسبب توقف المساعدة الدولية بعد الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس 2012، فتدهورت موارد الدولة بشكل كبير بنسبة 30% ونفقاتها بنسبة 33%. وشهدت البلاد انكماشا بنسبة 1,2% العام الماضي بحسب صندوق النقد الدولي. لكن على ضوء تحسن المحاصيل تعول باماكو على عودة النمو هذه السنة بنسبة 4,8% من اجمالي الناتج المحلي. وفي بروكسل سيدعى قادة المرحلة الانتقالية في مالي وفي طليعتهم الرئيس ديوكوندا تراوري ورئيس الوزراء ديانغو سيسوكو الى اعطاء ضمانات بشأن عودة سريعة للديمقراطية. وعليهم خصوصا طمأنة المجتمع الدولي لقدرتهم على تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية تموز/يوليو القبل. وقال دبلوماسي اوروبي في هذا الصدد "انه امر اساسي لان انتخاب رئيس جديد سيعطيه الشرعية الضرورية لدفع عملية المصالحة". لكن ليحظى الاقتراع بالصدقية ينبغي ان يجرى على كل الاراضي المالية وخصوصا في منطقة كيدال (شمال شرق) التي تسيطر على جزء كبير منها حركة الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير ازواد، التي تطالب بحكم ذاتي واسع في منطقة ازواد. ويأتي مؤتمر المانحين في بروكسل بعد ذلك الذي انعقد بشكل طارىء اواخر كانون الثاني/يناير الماضي في اديس ابابا حيث خصص مبلغ 455 مليون دولار خاصة لتمويل انتشار القوة الافريقية على اثر تدخل القوات الفرنسية. وقد دعت منظمات غير حكومية عدة الدول المانحة الى ان تعلن في بروكسل مساهمات جديدة فعلية، وهي تخشى ان يعمد بعضها مثل فرنسا الى ابقاء "الغموض حول طبيعة القروض المعلنة، بحسب منظمةاوكسفام. كما يتوجب ايضا تركيز الاولوية على الهبات وليس القروض نظرا الى "الرهانات الضخمة المتمثلة باعادة الاعمار والتنمية".