الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات على بورما وحظر الأسلحة

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على بورما باستثناء حظر السلاح. وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ ان "الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بورما، باقامة شراكة دائمة". واضافوا "تفاعلا مع التغييرات التي بدات واملا في ان تستمر قرر مجلس الوزراء رفع كل العقوبات باستثناء الحظر على السلاح". وكانت هذه العقوبات قد "علقت" لمدة عام في نيسان/ابريل 2012 لتشجيع الاصلاحات الديموقراطية التي اجرتها حكومة ثين سين منذ توليه السلطة قبل عام. الا ان الاتحاد الاوروبي حذر الاثنين من انه "لا تزال هناك تحديات كبرى" على السلطات البورمية التصدي لها وخاصة انهاء الاضطرابات في منطقية كاشين في الشمال وحل مشاكل اقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين ب"حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغيا وهو ما نفته سلطات بورما. وفي هذا السياق قال فيل روبرتسون المدير المساعد لاسيا في هيومن رايتس ووتش ان رفع العقوبات الاوروبية "مؤسف وسابق لاوانه" معتبرا انه يقلل وسائل الضغط على النظام لمتابعة الاصلاحات التي بدات منذ حل المجلس العسكري الحاكم عام 2011. وتشمل العقوبات الاوروبية خاصة حظر السفر وتجميد ارصدة 491 شخصا و59 شركة ومنظمة. وبعد مضاعفة قيمة المساعدة في التنمية لتصل الى 200 مليون يورو لعام 2012-2013 ينوي الاتحاد الاوروبي الان عقد اتفاق ثنائي لتشجيع الاستثمارات في هذا البلد الاسيوي.