مناقشة تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العدالة والقضاء

بحث  وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، خلال لقائه، برئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور، والقائم باعمال النائب العام، أحمد البراك والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري، تعديل وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع العدالة والقضاء، بما فيها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .

وتناول اللقاء الذي عقد في وزارة العدل وجمع رؤساء قطاع العدالة، تسليط الضوء على مواد قانون السلطة القضائية وإمكانية تعديلها وتحديثها بما ينسجم مع المعايير الدولية، وبما يعزز من تنظيم السلطة القضائية والعلاقة بين أركان قطاع العدالة، ويمكن المواطنين من الوصول إلى العدالة والانصاف والحصول على المحاكمة العادلة وتخفيف اكتظاظ القضايا وأحكام المحاكم وسرعة البت فيها.

وتم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش لتشمل القضاة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة للخروج بتوصيات ملائمة بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن.