اليمن يواجه مخاطر التفكك وسط تنازع الشرعية بين هادي والحوثيين

تتصاعد المخاوف من تعرض اليمن للتفكك والانقسام بعد أن تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن استقالته من منصبه، وفراره من الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن جنوبًا، فيما لا تزال حركة «الحوثيين» الشيعية القوة المسيطرة الوحيدة على صنعاء ومناطق شمال وغربي البلاد.

وسدد هادي بهروبه إلى عدن ضربة قوية للحركة، التي سيطرت على السلطة بقوة السلاح، لكن هروب الرئيس اليمني خلق نزاعًا بين «شرعيتين»، إحداها «شرعيته الدستورية» والأخرى ما يسميه «الحوثيون» الشيعة بـ«شرعيتهم الثورية»، مما ينذر باندلاع صراع مسلح.

ويتمتع هادي ذو الأصول الجنوبية، بدعم قوي في محافظات جنوب البلاد، التي لا تخضع أي منها لسلطة «الحوثيين»، كما يحظى بمساندة محافظات شمالية لم تخضع أيضًا لسلطة الحركة.

وأصدرت الحركة، التي تعرف باسم «أنصار الله» في 6 فبراير، ما أسمته بـ«إعلان دستوري» حلت بموجبه البرلمان، وقالت إنها ستشكل مجلسًا وطنيًا بدلًا عنه، ومجلسًا رئاسيًا وحكومة مؤقتة لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان.ومنحت الحركة في ذلك الإعلان «اللجنة الثورية العليا» التي شكلتها من عناصرها صلاحيات الإشراف على تعيين المجلس الوطني، الذي سيضم 551 عضوًا والمجلس الرئاسي الذي سيتشكل من 5 أعضاء والحكومة والمصادقة على قرارات السلطات الـ3.

وقبل تلك الخطوة، كانت قد وضعت هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وبعض الوزراء تحت الإقامة الجبرية في أعقاب تقديمهم استقالاتهم.

وتسيطر الحركة الشيعية على 8 محافظات فقط من أصل 22 محافظة يمنية.وأعلنت السلطات المحلية في 7 محافظات جنوبية فور إصدار الحركة الاعلان الدستوري انشقاقها عن السلطة المركزية في صنعاء، في خطوة تمهّد لانفصال فعلي لجنوب البلاد، الذي يشهد منذ أعوام احتجاجات متصاعدة للمطالبة بالانفصال بزعم «تهميش» الشمال القوي لسكان الجنوب.

كما أعلنت أحزاب الإصلاح (إخوان مسلمون) وحزب الرشاد (سلفي) والحزب الناصري دعمها لهادي كرئيس شرعي في بيانات أصدرتها الأحد.

من ناحيته، قال عبدالسلام محمد، رئيس مركز «أبعاد» للدراسات الاستراتيجية، إن محاولة «الحوثيين» الاستئثار بالسلطة في اليمن، لن يمكنهم من تحقيق الاستقرار.وقال: «الانفراد بالسلطة يعجّل بانهيارهم ولا يحقق لهم الاستقرار الكافي بالسيطرة على الدولة»، واعتبر محمد أن اليمن يتجه نحو خيار «الفوضى والحرب الأهلية»، إذا لم تتخلَ الحركة الشيعية عن انفرادها بالسلطة.

وقوبل انتقال هادي إلى عدن بـ3 مواقف سياسية يمنية، فبينما بادرت أحزاب «اللقاء المشترك» (مشاركة في الحكومة المستقيلة) إلى مباركة عودة هادي لممارسة مهامه من عدن، ذهبت جماعة «الحوثي»، إلى القول بأن الرجل «لم يعد رئيسًا شرعيًا لليمن»، في حين ذهب «المؤتمر الشعبي العام»، حزب الرئيس السابق على عبدالله صالح، إلى دعوته لـ«احترام استقالته حتى يبُت البرلمان فيها».

واستأنفت القوى السياسية مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة في أحد فنادق صنعاء مساء الأحد، لكن اتجاه الحوار يتغير بعد تمكن هادي من الإفلات من قبضة «الحوثيين»، كما يرى عبدالعزيز جباري، الأمين العام لحزب «العدالة والبناء»، المشارك في المفاوضات.

وقال جباري إن هادي بتراجعه عن استقالته يعتبر «الرئيس الشرعي للبلد، وبالتالي يجب أن نتعامل معه على هذا الأساس». وأضاف: «كنا نتفاوض برعاية الأمم المتحدة على أساس أن الرئيس والحكومة استقالوا. كنا نتفاوض على واقع تم فرضه (من الحوثيين)».واعتبر أن الفرصة لا زالت مواتية ليلجأ اليمنيون إلى الحوار للخروج من الأزمة.

وبدوره، اعتبر المحلل السياسي الباحث في الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عبدالله الصنعاني، أن الانقلاب الذي قاده «الحوثيون» على المؤسسات الدستورية «أسس حالة من الفوضى».وقال إن جماعة الحوثيين «لا تملك مشروعًا واضحًا مما يزيد الوضع تعقيدًا».

نقلاً عن د ب أ