السعودية تؤكد أنها في مقدمة الدول للقضاء على التطرف

أكدت المملكة العربية السعودية خلال قمة البيت الأبيض أنها كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على الإرهاب وأي فكر أو عمل يؤدي إليه.

وألقي نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز كلمة بلاده امام قمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنيف، موضحا فيها أن هذا الاجتماع يهدف لمناقشة هذه الظاهرة التي استشرت في جسد العالم لكي نعلن للعالم عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة وأياً كان مصدرها.

وأضاف .. انه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب .

وتابع قائلاً: إن هذا الخطر، لطالما حذرت منه السعودية، مذكراً بما قاله الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في صيف العام الماضي حينما قال "إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته" ودعا في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يسير بنفس النهج في وجه التطرف والكراهية والارهاب.

وأوضح أن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسياً وعسكرياً وأمنياً واستخباراتياً واقتصادياً وفكرياً وإعلامياً واجتماعياً .

وأكد أن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال مشدداً علي أن التحرك الجاد نحو محاربة الفكر المتطرف ، وقطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول هي مسؤولة جماعية .

وقال: إن السعودية في هذا السياق قامت من جانبها بالعديد من الإجراءات الداخلية وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، حيث عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب بالرياض في فبراير 2005م، وطرحنا من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتكون اداة تنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي سبتمبر 2011م وقعت السعودية اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار ، كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة كل من اسبانيا والنمسا، لافتا في ختام كلمته إلى أن هذه الاجتماعات تبحث في عدة محاور رئيسية لتشكل بذلك نواة استراتيجية إضافية شاملة لمكافحة الإرهاب من كل جوانبه، مقترحاً أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع ليتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

بنا.