منظمات حقوقية تطالب سورية بتحرير المعتقلين

أصدَرَت مجموعة من المنظمات السورية والدولية التي تُعنَى بحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه السلطات السورية بالتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/262، وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجونها بشكل فوري، ومن دون شروط، وعلى رأسهم كل من مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. ودعت الحكومة السورية إلى "احترام التزاماتها في تنفيذ قرار الأمم المتحدة" من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، والمكفولة في المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول التي تدعم الحكومة السورية بأن "تمارس سلطتها من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين". ووقَّعَ على البيان كل من مؤسسة الكرامة، الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان (EMHRN)، المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS)، منظمة فرونت لاين ديفيندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمة القلم الدولية، منظمة مراسلون بلا حدود، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، مركز توثيق الانتهاكات في سورية (VDC)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويُشار إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 67/262 في الخامس عشر من أيار/ مايو الماضي تحت اسم الحالة في الجمهورية العربية السورية، دانت فيه "جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة من جانب السلطات السورية"، وطالبت السلطات بأن "تفرج فورًا عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسّفية"، وأن تقوم بنشر قوائم بالمواقع التي تستخدمها للاحتجاز. كما طالبت الحكومة السورية أن تضمن "امتثال ظروف الاحتجاز للقانون الدولي" وأن تسمح فورًا بدخول مراقبين مستقلين إلى السجون ومراكز الاحتجاز.