المجلس الوطني الليبي للحريات العامة يطالب بالتحقيق في حادثة إختطاف رئيس الحكومة

طالب المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان من مكتب النائب العام فتح تحقيق في واقعة اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة"علي زيدان" ، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة. وحمل المجلس ،في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية الجمعه ، المؤتمر الوطني العام المسؤولية عما يجري من أحداث خطف وقتل وتعذيب وتنكيل بالمواطنين. وأهاب البيان بالمؤتمر الوطني تشكيل لجنة تحقيق في عملية الاختطاف من أعضاء المؤتمر، وتقديم تقريرها خلال فترة محدودة ونشر نتائجه ، مؤكدا أن هذا التصرف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومن شأنه أن يقوض المسار الديمقراطي الناشئ. وناشد المجلس الوطني للحريات العامة المواطن الليبي، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية حماية شرعية الدولة ومؤسساتها وهيبتها. وكان رئيس الوزراء الليبي ،علي زيدان قد تعرض لعملية اختطاف أمس الخميس  من قبل مجموعة مسلحة ، وأفرج عنه بعد عدة ساعات. وقال زيدان في كلمة مقتضبة ألقاها بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس :" إن عملية اختطافه جاءت ضمن المماحكات السياسية في ليبيا، وأنها لن تؤثر على الأمن فيها".