المعارضة البحرينية تعلّق مشاركتها في الحوار الوطني

أعلنت المعارضة البحرينية الأربعاء تعليق مشاركتها بالحوار الوطني بسبب ما وصفته بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات المحلية وآخرها اعتقال القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق بتهمة التحريض على العنف، محمّلة النظام مسؤولية إفشال الحوار وجر البلاد لأتون الاحتقان السياسي والطائفي. وقالت المعارضة في بيان إنها "وخلال أكثر من 7 أشهر سعت جاهدة إلى حوار تفاوضي جدي وذي مغزى يفضي إلى نتائج تترجم إيجابا على الشعب البحريني انطلاقا من قناعتها بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية وان حلها لن يكون بعسكرة البلاد وتقطيعها إلى مربعات أمنية تبطش بها الأجهزة الأمنية دون رادع ودون التزام حتى بالدستور". وأضافت أن "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية". وذكر البيان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي "أدانت حكومة البحرين بصراحة تامة لانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان.. وبدلا من التجاوب مع مطالبات المجتمع الدولي أمعن الحكم في سياساته القمعية والأمنية". وقال إن السلطات البحرينية أقدمت أمس على اعتقال خليل المرزوق "بطريقة تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية، ناهيك تفاصيل اعتقاله المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية". وقد أوقف المرزوق 30 يوما على ذمة التحقيق "وألصقت بحقه تهم مرسلة تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية". وقال البيان إن هذا جرى "في ظل تزايد عملية التجنيس السياسي غير الشرعية بهدف خلق تغيير ديموغرافي في البحرين وإنهاك اقتصادها وتفتيت نسيجها المجتمعي، واستمرار حملة تكميم الأفواه لتطال مؤسسات دينية أهلية عبر رفع دعاوى قضائية تمهيدا لإغلاقها". وتحدث البيان عن مداهمات المنازل المتصاعدة منذ انطلاق الحوار الوطني في 10 شباط/فبراير 2013 وعمليات الاعتقال للمواطنين بينهم أطفال ونساء والتعذيب داخل السجون وتبرئة متورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين ومنع ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من زيارة البحرين للوقوف على حقيقة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وقال البيان إن "القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وفي ضوء كل هذه الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، قررت تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية ". وحمّلت "النظام السياسي مسؤولية إفشال الحوار وجر البلاد إلى أتون الاحتقان السياسي والطائفي بإمعانه في الانتهاكات وسياسة التمييز الطائفي وسياسة التطهير الوظيفي التي تطال فئة واسعة من المجتمع البحريني".