حكومة غزة تدعو منظمة التحرير لإقرار قانون انتخابات المجلس الوطني

  دعت الحكومة الفلسطينية بغزة منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني وإعداد السجل الانتخابي للفلسطينيين بالخارج لاستكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية. وعدّت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية وعدم خلق مناخات سياسية إيجابية لا يشكل مناخًا مساعدًا لعملية المصالحة. وأكدت أنها تتابع الإضراب "البطولي" الذي يقوده الأسرى في سجون الاحتلال، مشددة على دعمها مطالبهم العادلة، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم. وحذرت الحكومة من استمرار الاحتلال في تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، داعية إلى إطلاق سراحهم فورًا، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في هذا الملف. من جهة أخرى، استنكرت الحكومة وبشدة تدنيس أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي للمصحف الشريف بالمسجد الأقصى المبارك، محذرة من نتائج مثل هذه الممارسات العنصرية تجاه الدين الإسلامي. كما استنكرت كافة النشاطات الاستيطانية وعمليات تهويد مدينة القدس المحتلة. واستهجنت الحكومة السياسة التي ينتهجها الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذرائع واهية، معتبرة أن إغلاق المعبر يأتي في سياق سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني. من ناحية أخرى، وافقت الحكومة بغزة على اعتماد المجلس الاستشاري الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لجامعة الأقصى. كما أقرت مشروع (برنامج سلوكيات) الذي قدمته وزارة الثقافة والذي يعزز من السلوكيات الإيجابية في المجتمع الفلسطيني.