السجن عدة أشهر لمتهمين في أحداث القطيف السعودية

أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف - ذات الغالبية الشيعية - احكاما في قضية "مثيري الشغب" الاربعاء بسجن اثنين من المتهمين عدة أشهر، كما قررت تأجيل النظر في ملف اخرين. وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الجزئية اصدرت احكامها في قضية خمسة متهمين باثارة الشغب وقضت برد الدعوى ضد احدهم لعدم كفاية الادلة والسجن اربعة اشهر لاخر اعترف بالمشاركة في تجمعات الشغب مع آخرين". واضاف "حكمت ايضا بالسجن شهرين لمتهم ثالث، اكنها ارجات النظر في قضية متهمين آخرين الى جلسة الاحد المقبل". وتابع ان "المدعي العام رفض الاحكام وطالب بتغليظها". وحضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين ووسائل الاعلام وممثل هيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية ابراهيم العسيري. واكد المصدر ان القاضي اكتفى بالمدة التي قضاها المتهم الثاني في السجن وهي اربعة اشهر، وقد اعترف بمشاركته في 15 تجمعا للشغب مع آخرين وترديد عبارات مسيئة للوطن ووقع تعهدا بعدم تكرار ذلك مبديا "الندم على مشاركته" في التجمعات. واشار الى ان "المتهم الثالث الذي نال عقوبة شهرين سجنا وقع تعهدا ايضا وقد اعترف بمشاركته بالتجمعات بعد ان شاهد الدعوات للحضور عبر قناة العالم المثيرة للفتنة". وكانت المحكمة الجزئية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم لكن "هناك اربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية. وابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع". وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الاكبر من نحو مليوني شيعي حوادث امنية. وقد شهدت تظاهرات اعتبارا من اذار/مارس الماضي اتخذت منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى. وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/اغسطس اثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي رحب به سبعة من ابرز قادة الشيعة في القطيف. وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.