المعارضة الأردنية تدرس إقامة برلمان وحكومة "ظل"

قال مقرر اللجنة التحضيرية لفاعلية "الشرعية الشعبية"، التي أعلنت عنها المعارضة الأردنية يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري، إن المعارضة "تدرس إقامة برلمان وحكومة ظل" ردا على تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد. وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال ثابت العساف إن الفاعلية التي ستستمر ليوم واحد ستكون تمهيدا للجوء إلى "وسائل تصعيدية" ضمن الإطار السلمي ومن بينها إقامة "برلمان وحكومة ظل وربما عصيان مدني". وأوضح أن الفعالية ستشهد مظاهرات واعتصام يستمر لساعات طويلة "وربما يكون مفتوحا ولا يتوقف ذلك على العدد"، بحسب قوله. ونفى العساف أن تكون تلك الفعالية موجهة ضد "المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة"، وقال إنها "ضمن المشروع الإصلاحي الكبير وفي إطار النهج السياسي". ولم يستبعد مقرر اللجنة التحضيرية نقل مكان الفعالية من دوار فارس، وسط العاصمة، إلى مجلس النواب (البرلمان)، وقال العساف "ندرس جديا إقامتها أمام مجلس النواب وقد شكلنا لأول مرة لجنة مالية بين جميع المشاركين بحيث يتم جمع مساهمات مما يساعد على المشاركة والتعاون بين جميع الحراكات". وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لفاعلية "الشرعية الشعبية"، إن 50 حراكا سيشاركون فيها. وأضاف سليمان الشياب، في مؤتمر صحفي اليوم أن "العمل والإعداد للفعالية بدأ بمشاركة أكثر من 50 حراكا وهي في تزايد"، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية ولجان عمل فرعية لإنجاح الفعالية "وندعو الجميع للمشاركة". ومن أبرز المشاركين في الفعالية -بحسب الشياب- قوى إسلامية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أحزاب المعارضة والمقاطعة للانتخابات مثل حزب "الوحدة"، فضلا عن الحركات الشعبية كحراك "حي الطفايلة" و"الكرك "و حراك "أبناء الطفيلة". وتجرى الانتخابات البرلمانية في 23 يناير/كانون الثاني الجاري وفق القانون الجديد الذي أقرّه مجلس النواب  في يوليو/تموز، وترفضه المعارضة التي تقول إنه "التفاف" على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي. وبحسب القانون، يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة و15 للكوتة (الحصة) النسائية و108 مقاعد فردية. وتطالب المعارضة بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50% للقائمة و50% للمقاعد الفردية، يفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.