رئاسة الحكومة التونسية تُحيل ملف حزب التحرير للتحقيق لدى القضاء العسكري

أكدت  مصادر من  رئاسة الحكومة صباح الأربعاء، خبر إحالة رئاسة الحكومة ملف حزب التحرير  للتحقيق لدى القضاء العسكري، وبالعودة إلى قانون عدد 56 لعام 2000 مؤرخ في 13 يونيو/حزيران 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نجد: 

الفصل الأول:

تلغى أحكام الفصلين 8 و 9 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوّض بما يلي :

الفصل 8 (جديد):يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هــذه المجلة:

أ - الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

ب - تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

ج - الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها.

د - الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ.

هـ - الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون أو المطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوّة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكاب الجريمة تمّ أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة.

و - أسرى الحرب.

ز - المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها.

الفصل 9 (جديد): كل خلاف يثار بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر يقع فصله وفقًا لأحكام الفصلين 291 و 292 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحكام. 

الفصل الثاني :

تضاف إلى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فقرة "6" هذا نصها :

-6 جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين فيما بينهم خارج الخدمة.ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري بإستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ويذكر أن حزب التحرير كان قد أصدر بيانًا هدد فيه بقطع الرؤوس والقتل بسبب منعهم من عقد اجتماعهم.