المغرب يقدم حصيلته في تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين

منحت المملكة المغربية الإقامة القانونية لـ23 ألف مهاجر غير نظامي ينحدرون من 112 دولة، وذلك خلال ثلاث سنوات، فيما حصل 680 مهاجرا على بطاقة اللجوء السياسي.

وقال نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية، إن المغرب قام بتسوية الأوضاع الإدارية لـ83 في المئة من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى السلطات المغربية، مشيرا إلى أن السوريين يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 23 في المئة، يليهم المواطنون المنحدرون من السنغال بنسبة 21 في المئة، ثم الكونغو الديمقراطية بنسبة 19 في المئة، فيما تتوزع بقية النسب على دول أخرى.

وأشار بوطيب أثناء تقديمه لحصيلة سياسة المملكة في معالجة أوضاع المهاجرين خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخرا بالعاصمة الرباط، إلى أن المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية سيمكنهم الإقامة دون متابعة.

وكشف بوطيب أن عدد الحاصلين على بطاقة اللجوء والبالغ عددهم 680 مستفيدا، تشكلت أغلبيتهم من الإيفواريين الذين احتلوا الصدارة بنسبة 43 في المئة، متبوعين بالكونغو الديمقراطية بـنسبة 14 في المئة، والعراق بـ 13 في المئة، والباقي ينتمون إلى دول أخرى.

يشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس أعطى أوامره نهاية نوفمبر 2014، بتسوية ملف الهجرة واللجوء باعتماد "مقاربة إنسانية".

ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي حسب الإحصائيات التي قدمتها الحكومة المغربية ما بين 25 و40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 سوري مهاجر فار من ويلات الصراع في سوريا، حيث يرغبون في العبور لطلب اللجوء في أوروبا.