عباس يطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الاستيطان الإسرائيلي

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وبحث الانتهاكات المتكررة للمستوطنين بحق الأقصى المبارك، والموجة الجديدة للاستيطان في الأرض الفلسطينية. 

وقال نبيل أبو دينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم، "إن الرئيس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك ". 

وأضاف "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرا للعملية السلمية برمتها. 

وعلى صعيد آخر، أكد أبو ردينة أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على القرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد. 

وبدورها دعت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم دول العالم كافة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات الدولية لإنهاء الاحتلال ومحاسبته وتقديمه إلى المحاكم الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ردا على الخطوات الأحادية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو لتدمير أي فرصة للسلام. 

واعتبرت عشراوي إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بناء 1060 وحدة استيطانية بمثابة إهانة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجميع الجهود التي تبذلها جميع الأطراف من أجل وقف الاستيطان غير الشرعي . 

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إن قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة، في حال تأكيده، سيكون "غير حكيم وسيئ التوقيت" وسيلقى إدانة من الاتحاد . 

وصرحت مايا كوجيانجيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن القرار "سيثير مرة أخرى شكوكا خطيرة بشأن التزام إسرائيل بالتوصل إلى حلول عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين".